"نجاح سياسة جبائية محلية مشروط بالتكوين المالي أو مجالس استشارية متخصصة"

الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى كاتب الدولة للتخطيط والاستشراف السابق، ل « للجمهورية»:

حذّر بشير مصيطفى كاتب الدولة للتخطيط والاستشراف السابق، من مباشرة سياسة جبائية محلية دون تكوين حقيقي للأميار وأعوان الإدارة الجبائية المحلية، أو إنشاء مجالس استشارية متخصصة مؤقتة ملحقة بدواوين الولاة والأميار، إلى غاية التمكن العميق من أساليب وكيفيات التحصيل الجبائي الضامن لتنمية مستدامة

* أولا هل تعتقد أن نظام الجباية المحلية هو حل نهائي لانكماش ميزانية الدولة؟
* في كل دول العالم الجباية المحلية هي التي تمول ميزانية الدولة وليست المركزية.فالجباية المحلية غير محدودة والجباية المركزية محدودة. استغلال المشاريع المحلية لا تتوقف والسلطات المحلية لها سلطة عليها وتتوفر لديها الحلول بشكل دائم ماليا. السلطة المركزية هي التي ستستفيد عندما تأخذ الفائض المالي عن الولايات وخاصة في الولايات البترولية عندما يتم تسجيل نقص في موارد الدولة المركزية.
الحل هي الجباية المحلية، فمثلا عندما نضع رسم على استعمال حظائر ومواقف السيارات والحدائق العمومية ووسائل الترفيه والمتاحف والمحميات الطبيعية السياحية تستفيد خزينة الدولة محليا ووطنيا، وهي أوعية جباية محلية حقيقية ثم خلق المؤسسات في قطاع الخدمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات التي لها أوعية عقارية تحفز على اقتراض من البنوك للتمويل بالإضافة الى وعاء جبائي محلي آخر هو الرسم على النشاط المهني وهذا من أضعف النسب في الجزائر حاليا فما المانع اليوم لرفعه الى 5 بالمائة وهذا من صلاحية البلدية لفرض هذا الرسم بالنسبة للولايات التي تعرف نشاطا مهنيا كثيفا مثل حاسي مسعود وعنابة والعاصمة والقانون الجديد للولايات والبلديات يُفترض أن يمنح صلاحيات في هذا الإطار كما كنا دوما نطالب به
* لكن هل يبقى حلا نهائيا؟
* في الاقتصاد لا يوجد شيء اسمه حل نهائي أو مؤقت بل هناك حلول ناجعة، ويبقى المستقبل خاضع للتقلبات. في كل العالم الجباية ترتفع وتنخفض سنويا لأن واضعي القرارات لهم ميزانية مالية كل سنة، لكن عموما كلما اعتمدنا على جباية محلية تكون التنمية مستدامة وكلما ذهبنا نحو جباية مركزية تتعرض مخططات النمو إلى مخاطر. والمثال في الحالة الجزائرية
* لكن في اعتقادك هل المجالس المحلية المنتخبة قادرة على ضمان نجاعة نظام جبائي محلي؟
* في الوقت الراهن لا يمكن لأن الأمر يحتاج إلى أمرين مكملين الأول تكوين مالي للسلطات المحلية في العلوم الجبائية وذلك بين 6 و9 أشهر، تتكفل به الجامعات الموجودة في كل ولاية والثاني في حال تعذر الحل الأول ينبغي اللجوء لانشاء مجالس استشارية للخبراء يكونون بمثابة خلية تفكير محلية عن طريق عقود استشارية كما هو الأمر بالنسبة للوزارات التي تعتمد على مكاتب دراسات ودواوين فما المانع لأن يكون لرئيس البلدية والولاة مستشارين يعتمدون عليهم في الجانب المالي والاقتصادي والتنموي إلى غاية رفع مستوى الأميار في التسيير كي نستغني بعده عن هذا النظام الاستشاري كونه نظام مؤقت.
* ماذا سيحدث لو تعطل التوجه الجبائي المحلي الجديد الذي اعتمدته السلطات الجبائية؟
* العجز في الميزانية سيستمر طبعا ما بين 18 و19 مليار دولار سنويا وهذا سينعكس على قدرات الدينار، والتزامات الدولة في الوفاء بها ثم سنضطر الى حلول التمويل غير التقليدي الذي هو في الأصل تمويل مؤقت ، فيصبح تمويل دائم وهذا هو الخطر. إذن الجباية المحلية هي الحل الوحيد المتاح حاليا، وعندما أقول هذا ليس معناه أننا أمام خيار بل ضرورة . قبل سنوات كان لدينا الخيار، حل نفطي وحل غير نفطي أما اليوم الباب النفطي بات مغلوقا، غير صالح للاعتماد عليه الآن إذ بعد ارتفاع طفيف في اسعار البترول ها هي تسجل تراجعا منذ يومين حيث بلغت 61 دولار للبرميل