التحدي الممكن وسط التكتل العالمي

تعتبر منطقة التبادل الحر الافريقية التي اجتمع أمس قادة القارة بشأن التوقيع على تجسيدها أكبر هيكل لوجستي قد تستفيد منه الشعوب في القارة في حال توفرت الإرادة السياسية للأنظمة القائمة و عملا بترتيبات أجندة 2063 التي تندرج في إطار التنمية المستدامة، و تكمن أهمية هذه القاعدة الاقتصادية في كونها الأكبر عالميا و أكبر حتى من المنظمة العالمية للتجارة من حيث عدد الدول المشاركة فيها، فإفريقيا تضم 53 دولة و تعدادا سكانيا يفوق مليارا و 200 مليون نسمة، و بالتالي تتوفر على سوق استهلاكي كبير و تحوز يدا عاملة أيضا.
كما أنّ هذه القاعدة تضع البلدان المشاركة أمام حتمية الصناعة من أجل افريقيا أولا بدل البحث عن أسواق لا تجدها و بالتالي تسعى لمزيد من التبادل التجاري و الاستثمار في القارة كأولوية تجسيدا لميثاق التبادل البيني
منطقة التبادل الحر تصنعها الظروف الداخلية و الاقليمية و العالمية الصعبة سياسيا و اقتصاديا وجيو استرتيجيا التي تحيط بالقارة السمراء، و بالتالي الجدية في التجسيد تعتبر تحوّلا في سير نمو الاقتصاد الافريقي، هذا الاقتصاد الذي يتوفر على كل مؤهلات النمو و تحقيق الاستقلالية بدل البقاء مفرغة لتدوير السلع الأجنبية لاسيما الغربية، و تتحقق القفزة الاقتصادية الافريقية عندما يزيد التبادل البيني بدل البقاء في 7 بالمائة و بالتالي تحديات القارة كبيرة لكن غير مستحيلة وفق شرطين أصر عليهما كل الخبراء وهما : تحقيق نسبة الاندماج للسلع و قواعد التصنيع.
و لا يجب بأي حال من الأحوال و في زمن الألفية و التكتلات على جميع الأصعدة أن تبقى هذه القارة رهينة السياسة التي رسمتها لها القوى الكبرى اقتصاديا و التي جعلت منها سوقا استهلاكيا بامتياز ، تأخذ ثروتها ، تعيد تصنيعها و تصدرها لها بأثمان باهظة فاليوم مستقبل العالم في افريقيا عوض أن ينتقل النمو ّإلى غير الأفارقة ، المجبرين على أن تتجاوز أنظمتهم السياسية عقدة القُطرية و التحلي ببعد النظر القاري.