إفريقيا.. مقومات الاندماج الإقتصادي

تنطلق اليوم الأربعاء القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي في كيغالي (روندا) حيث 3
منتظر أن تقْدم القارة السمراء على خطوة جديدة من أجل الاندماج الاقتصادي بالتوقيع المرتقب لدول اتحادها على اتفاق تاريخي يتميّز بالإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر وسط اجماع الخبراء والمشاركين على تحقيق الاندماج وفقا لمتطلبات التنمية. وقد أكد خبراء الاقتصاد والمالية بأنّ انشاء المنطقة له إضافات كثيرة ايجابية لتقوية الاقتصاد الافريقي وإخراجه من القوقعة في زمن يعرف فيه الاقتصاد الكثير من التكتلات و التحالفات الاقليمية و الجهوية ما يمكنه من الاندماج السريع وفقا لتحقق شرطين أساسيين في العملية وهما: أن تكون البضائع المتبادلة منتجة داخل افريقيا كما يحب أن تصل مستويات النمو إلى الانسجام لأنه لا يجب أن تكون هذه المنطقة على حساب بلدان التي لها أسواق كبيرة ويمكن أن تكون منطقة التبادل الحر لبنة صلبة في الاندماج القاري وتزيد التبادل . .
وبتوالي السنوات يتأكد جليا حجم التحديات التي تواجهها دول العالم دون استثناء ولكن بحجم متفاوت في المجال الاقتصادي تبعا للبنية التحتية التي تتوفر عليها كل واحدة، ومما لا يدع مجالا للشك أنّ لإفريقيا كل مقومات الاقتصاد الوازن الذي يمكّنها من تحقيق منطقة التبادل الحر دون عناء لو تتزفر الإرادة السياسية لدى بلدانها فالاقتصاد يصنع الفارق في السوق العالمي بل ويتحكم في الموازنات الصناعية والمالية ورغم ذلك لا يساهم الاقتصاد الإفريقي المنتج (ولا نتكلم عن الموارد الطبيعية الخام) في الاقتصاد العالمي إلّا بنسبة ضئيلة ، و قد تراجع مؤشر النمو بالقارة من 5% عام 2010 إلى 3.4٪ عام 2011. مع انتعاش اقتصادات شمال أفريقيا والتحسن المستمر في مناطق أخرى ، كما تسارعت معدلات النمو إلى 4.5% عام 2012 و 4.8% عام 2013 في جميع أنحاء القارة و لكن لا تزال هناك مشاكل على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد العالمي في الوقت الذي تواجه أوروبا أزمة ديونها. .
ومن ثمة.. يجد أكثرَ من سؤال نفسه جديرا بأن يُطرح : ماذا ينقص افريقيا من أجل اندماج اقتصادي على الأقل يؤمِّن الغذاء لسكانها البالغ عددهم أكثر من مليار ومائتي مليون نسمة بمعدل زيادة سنوي يساوي 20 مليون نسمة و أيضا يحميها من عديد الآفات الاجتماعية من إرهاب وجريمة منظمة وبطالة وأمية...
وقد سبق لعديد الدول والآليات الافريقية مثل النيباد أن أكدت أنّ مصلحة القارة في اندماج اقتصادها وتكامل ما يجمعها من إمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل تقديم إمكانياتها المادية ومواردها البشرية على طبق من ذهب وأببخس الأثمان للدول الصناعية وهي الإمكانيات التي تعود إليها معلّبة وبأسعار باهظة، كما يمكن لإفريقيا عندما تتوفر لديها الإرادة السياسية ولوج السوق الدولي بمنتج ذي جودة ومنافس.
وتسعى الجزائر دوما إلى تقريب وجهات نظر الأفارقة ضمن استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية وتحث دول القارة على ضرورة استغلال شبابها وثروتها من أجل إقامة بنية تحتية وادماجها مع التكنولوجيا لتوفير الأمن الصناعي والغذائي.