يسألونك عن "أخطاء الكتابة"..

وضع الإعلامي أمزيان فرحاني يده على إشكالية عضال، وهو يطرح بأسلوب سلس للغاية مشكلة "القواعد اللّغوية" التي تمثّل عبئا كبيرا على مسار التعلّم والتّعليم معا؛ ولعل فرحاني عمل على الاقتراب من الإشكاليّة بشكل واضح حين أشار إلى أنّه، هو نفسُه، لم يتمكّن من استيعاب هذه القواعد المعقّدة التي بذل معلّمه جهدا كي يفرض عليه حفظها عن ظهر قلب، وسردها؛ ولكن لم يكن أمامه من سبيل إلى فهمها سوى المواظبة على "القراءة/المطالعة".
ولقد تمكّن فرحاني من رسم صورة ممتازة عن واحدة من أهمّ إشكاليّات العمليّة التّعليميّة لقواعد اللّغة (نحوا وصرفا وإملاء)، فالمنهاج، منذ تأسيسه؛ يقدم قواعد اللّغة في شكل "قطع غيار متناثرة" يقف المتعلّم أمامها عاجزا عن تركيبها بطريقة تسمح له برؤية "المحرّك" كاملا وهو يشتغل بانتظام؛ وهذا بالضّبط ما يوضّح الحاجة إلى "فاعليّة القراءة" في تلقّي نُظُم اللّغات والتّماهي معها بشكل لا يفرض على المتعلّم مجابهة صعوباتها وتعقيداتها، وإنّما يحوّلها إلى حركات طبيعيّة/عفويّة في الكلام والكتابة معا.
ولن نبحث في مقالنا هذا عن الخوض في المؤسِّسَات المفاهيميّة لإشكالية تلقّي قواعد اللّغة، مهما تكن اللّغة، لأنّ الأمر متعلّق باللّغة في ذاتها، بما هي مؤسّسة تفكير ووسيلة تواصل على مستوى أوّل؛ ثم بما هي في مختلف حقول المعرفة على مستويات موالية؛ وقد يكلّفنا هذا عملا يستغرق جهدا ووقتا لا تستوعبه هذه السانحة التي أتاحها مقال أمزيان فرحاني؛ ولهذا سنكتفي بمؤشّرات توضّح عمق الإشكالية التي أثارها؛ وضرورة التّفكير جدّيا في طرح سؤال تعليمية القواعد اللّغوية من جديد، لأن النّتائج التي انتهى إليها المنهاج كارثية بامتياز، وتحدّث عنها المنشورات والمطبوعات على اختلافها؛ بل تحدّث عنها تلك الملاحظات التي يسجلها الأساتذة من معلّمي قواعد اللغة أنفسهم على دفاتر تلاميذهم، ويرتكبون بها من الأخطاء ما يفجع القلوب.
ولا نشكّ مطلقا بأنّ "المواظبة على القراءة" هي السّبيل الوحيد إلى تجاوز "تعقيدات" القواعد اللّغوية"، وهذا ما ذهب إليه فرحاني في مقاله، وقدّمه بأسهل أسلوب ممكن؛ بل هو ما يمكن أن يحقّق الإجماع بمنتهى السهولة؛ ولكن، يبقى أن الاعتراف ل"القراءة" بأهميّتها في عملية تعليم القواعد اللّغوية، لا يفيد العمليّة التّعليمية في شيء، ذلك أن هذا الاعتراف لا يمكن أن يتحوّل إلى آلية شاملة تتيح للمنهاج تحقيق أهدافه في حقل التّعليم، لأن "القراءة/المطالعة" مسألة متعلّقة بخيارات فردية ورغبات خاصة لا يمكن فرضها على جميع المتمدرسين ولا إقناعهم بأهميّتها. ثمّ إن "القراءة" نفسها تجابه عددا من التحدّيات الكبرى في عصر "الكلّ رقمي" الذي يمرّر نوعا جديدا من "العقلية الشّفاهية" أكثر تعقيدا من كلّ "الشّفاهيّات" التي سبق ونظّر لها بول زيمتور (أوليّة؛ ثانوية؛ مختلطة)؛ ولهذا ينبغي على العملية التّعليمية أن تراجع أساليبها وفق مقتضيات الواقع، ولا تكتفي بانتظار ثمرات جهدها من خارج الحقل الذي تشتغل عليه، ولا بمواصلة تعليق "الفشل" على جماهير التّلاميذ وفق حجج واهية لا أساس لها من الصّحة، كمثل الحديث عن "جيل لا يرى حاجة في التّعلم" أو "جيل بلا مواهب" أو حتى ضمور مفترض في مادة "قابلية التلقّي" وغيرها من الترّهات التي لا تقنع أحدا، إذ لا يعقل أن نرمي "انسانا" بالعجز والبلاهة ونحن نعترف له بأنّه "خلق في أحسن تقويم"؛ بينما نغفل أو نتغافل عن اتهام قدراتنا ومناهجنا؛ وعلى هذا، ينبغي تصحيح المغالطات التي جعلت من "قواعد اللّغة" مجموعة من "التّعقيدات" التي لا يجد المتمدرس فكاكا منها، ولا سبيلا إلى استيعابها.
هذه هي المغالطة..
ولن نثقل كاهل قارئنا بتحليلات قد تسدل بعض الغموض على ما نذهب إليه؛ ولكنّنا سنذهب مباشرة إلى الهدف ونقدّر بأن ما يصطنع الصّعوبة في "تلقّي قواعد اللّغة" إنّما هو الموقف الخاطئ من "القواعد" نفسها، وذلك من خلال اعتبارها ضمانة استقامة الكلام، وخلوّ الكتابة من الأخطاء المختلفة؛ فالإلمام بالقواعد في أصله هو نتيجة للتعامل ضمن النّظام اللّغوي وليس منتِجا لهذا النّظام، فالنحوّيون لم يخترعوا قواعد النّحو، وإنما اكتشفوها بالتعامل مع النظام اللّغوي، والواقع يقول إن الإنسان تكلّم قبل التقعيد لا بعده؛ والعربي على سبيل المثال ظلّ يرفع الفاعل وينصب المفعول به، ويفرق بين الأفعال والأسماء والحروف على مدى زمن طويل قبل أن يؤسّس أبو الأسود الدؤلي ل"علم النحو"، ويتواتر فيبلغ سيبويه الذي وضع "الكتاب"، وإلى ابن معطي الزّواوي الذي صاغه في "ألفيّة" يسهل حفظها، وسار على منهجه ابن مالك، ثم تواتر إلى أن بلغ "التقعيد" جهود المعاصرين ممّن لاحظوا "صعوبة" الدّرس النحوي، فصاغوا أناشيد تعليميّة تمرّر المعلومة إلى المتلقّي في شكل غنائي، أو مسرحوا القواعد النّحوية والصّرفية ليجعلوها واقعا معيشا يتيسّر على الطالب أخذه دون عناء؛ ولكن هذه الجهود كلّها لا يمكن أن تؤتي ثمراتها ما لم يقتنع المنهاج بأن "اللغة" سابقة على "التّقعيد"، وأن المتعلّم يتكلّم قبل أن يعرف قواعد الكلام، ما يعني أن يكون المنطلَق في العمليّة التّعليميّة من شرح ما هو متداول معروف أصلا، وضبطه بقواعد تضيء ما هو مكتسب، وليس من التعامل مع "القواعد" وكأنّها مستحدثة، أو كأنّ من لا يعرفها لا يمكن أن يتكلّم...يتبع