إقصاء 5 ألاف مسجل في صيغة " عدل "

فيما أثبتت عمليات المراقبة حيازتهم على عقارات

أكد المفتش الجهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مكلف بتسيير مديريتي أملاك الدولة شرق و غرب بالنيابة السيد "بن الحاج جلول بن عيسى "بأن عمليات المراقبة لضبط حيازة الملكية العقارية للمسجلين في إطار صيغة البيع بالإيجار" عدل " و التي تقوم بها المحافظات العقارية مكنت من إقصاء 5 آلاف مسجل بولاية وهران و هو ما يعني ربح نفس العدد من السكنات التي كان سيتحصل عليها أشخاص لهم ملكيات عقارية و رغم ذلك قدموا ملفات للإستفادة من هذه الصيغة و نوه الى ان العملية تمت بسرعة بفضل الرقمنة التي طبقت لحد الآن بجميع المحافظات العقارية و إن كانت لم تستكمل بأربع محافظات من بين السبع محافظات موجودة بولاية وهران غير أن الشروع في تقييد المعلومات و تقييد الملكيات و هو ما قارب على الإنتهاء حاليا سهل كثيرا مراقبة حيازة الملكية بالنسبة لملفات المكتتبين في هذه الصيغة و التي طلبت الحصول على المعلومات الخاصة بها في إطار جرد الملكيات من عدمها المديرية العامة لشركة عدل .
كما صرح المفتش الجهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري بأن قائمة بأسماء جميع هؤلاء الملاك و الذي يقصون من الإستفادة أليا كانت تقدم في كل مرة للمديرية العامة لشركة عدل غير أنه و قبل الإقصاء النهائي هناك فترة للطعون و هو ما لا يقصي المالك من حق التسجيل في هذه الصيغة و من تم أكد ذات المسؤول بان إستكمال المرحلة الثالثة من الرقمنة بالولاية و بغيرها سيحسن كثيرا من ظروف العمل و مردودية المحافظات العقارية و تحسين علاقتها مع الشركاء و في مقدمتهم الموثقون