إعفاء مكتتبي "عدل" من استخراج شهادة السلبية

القرار الجديد سيجنّب فوضى عارمة بالمحافضات العقارية ووكالات عدل
أفصح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن "شهادة السلبية" العقارية التي أدرجت مؤخرا في ملفات مكتتبي "برنامج عدل" ليتم استخراجها وإرفاقها بالملفات عند دفعهم الشطر الثاني قد تم إعفاء المكتتبين من عملية استخراجها من المحافظات العقارية. وأفاد تبون أن القرار سيلزم الوزارة الوصية بالتكفل بعملية جمع المعلومات حول سلامة ملفات المكتتبين من كل طرق التحايل فيما يتعلق بإخضاع بياناتهم للفحص، بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية.
وألمح الوزير إلى أن هذا الإجراء سيضاف إلى جهود الإدارة والصندوق الوطني للسكن، بإجراء تحقيقات على مستواها حول ما إذا كان صاحب ملف الاكتتاب قد سبق له الاستفادة من سكن إيجاري عمومي أو إعانة الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن.
ويندرج إجراء التخلي عن شهادة السلبية التي تكشف عقارات صاحب الطلب في ملفات السكن، ضمن مسار تخفيف الملفات الإدارية لمواجهة البيروقراطية، وهو الإجراء الذي كانت تترقبه مديريات أملاك الدولة بفارغ الصبر منذ أن تم الإعلان عن إضافة هذه الوثيقة لدى مكتتبي صيغة البيع بالإيجار، نظرا للكم الهائل للطلبات الذي كان يودع لديها يوميا، خاصة بمديريات العاصمة والمدن الكبرى، حيث تحصي مديريات أملاك الدولة معدل 500 طلب يوميا بكل مديرية من المديريات المنتشرة عبر ولايات الوطن.
وإن كان حذف شهادة السلبية من ملفات سكنات "عدل" سيفقد الخزينة العمومية مورد من الموارد المالية، على اعتبار أن حقوق استخراج شهادة السلبية تقدر ب500 دينار، وتنتهي صلاحياتها كل ثلاثة أشهر، غير أن الإجراء لقي الكثير من الترحيب من مديريات أملاك الدولة وفروعها.
من جانب آخر، من المنتظر أن يبدد هذ القرار غضب المكتتبين على اعتبار أنه سيسمح بتسريع وتيرة عملية دفع الشطر الثاني والحصول على مفاتيح السكنات التي كانت ستدوم لامحالة لأشهر معدودات، نظرا للقدرات المحدودة للمحافظات العقارية على استيعاب الكم الهائل من المكتتبين، غير أن القرار قد لايزيل المخاوف كلها، خصوصا مخاوف ملاك الأراضي وأصحاب العقارات والمستفيدين من الميراث وإعانات الدولة وأراضي الامتياز الفلاحي.