تراوح إحدى القضايا مكانها في وهران منذ عشرين سنة، تهرب منها ولاة و”تورط” فيها بنك كبير، يخافها عدد كبير من المسؤولين، وصمدت فيها 35 عائلة، أموال صرفت وعائلات شردت، و”استفادات” لم تتضح أبعادها كاملة. منذ 20 سنة لم تتمكن الجهات القضائية من الفصل في قضية ملكية عمارة الصومام بوهران، فالشركة العقارية والمالية لفرنسا وشمال إفريقيا ”سيفان”، المقيدة في السجل التجاري الفرنسي لصحابها جيلالي مهري، تؤكد ملكيتها للعقار منذ 1928، ولم تتمكن من إشهار عقد هذه العمارة إلا في أفريل 2011 والتي تعود ملكيتها للإخوة كوهين من أصول يهودية، في حين أن مصالح أملاك الدولة بالولاية تؤكد بأن العقار ملك للدولة وأن شركة ”سيفان” استولت على العقار بدون وجه حق. والسؤال الكبير والمحير: لماذا لم تفصل العدالة في هذا الملف منذ 20 سنة؟ هل تعيد وثائق أملاك الدولة القضية إلى نقطة الصفر؟ ردت مصالح أملاك الدولة بوهران على عريضة تظلم موجهة إلى الوزير الأول بخصوص قضية هذه البناية، والتي كانت موضوع إيداع عقد معاينة لإثبات ملكية لفائدة شركة ”سيفان”، محرر بمكتب الأستاذ الموثق ماحي أمين بتاريخ 10 أفريل 2011 ومشهر بالمحافظة العقارية وهران يوم 10 أفريل 2011 ومشهر في 8 جوان 2011. ولفتت المراسلة إلى أن تحريات مصالح الدولة أثبتت أن السكنات تعود أصلا للأخوين كوهين وبرياتني موسى، بمقتضى عقد بيع بالمزاد العلني مشهر بالمحافظة العقارية وهران بتاريخ 25 أكتوبر 1928 حجم 350، رقم 13، وآلت هذه السكنات إلى الدولة بمقتضى أحكام الأمر 66. 102، بعد الاستقلال. وعليه فإن عقد معاينة لإثبات ملكية لفائدة شركة ”سيفان” المذكورة أعلاه، فيه إنّ ونظر، حيث تشير وثيقة تحوز ”الخبر” نسخة منها، إلى أن شركة ”سيفان” استولت على هذه الملكية دون وجه حق، وهي ملكية عائدة للدولة، ونبهت مصالح أملاك الدولة في ذات المراسلة إلى الأمر أن برمته سيكون موضوع دعوى إلغاء أمام الجهات القضائية. ولم يكتف الوالي بشهادة مصالح أملاك الدولة، بل طالب مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران بإجراء تحقيق معمق حول الطبيعة القانونية للعمارة، استغرق ثلاثة أشهر، وتم على مستوى السجل العقاري للمحافظة العقارية، وكانت النتيجة مثيرة للاهتمام والغرابة معا: ”بعد معاينة العقار، الذي يتربع على مساحة مبنية 1618 متر مربع، يتألف من 04 طوابق تحت أرضية و05 طوابق علوية، والكائن ب11 شارع الصومام، وبعد إطلاعها على العقود التي تم إشهارها بمصلحة الحفظ العقاري، توصلت إلى ما يلي: وجود عقد يثبت ملكية شركة ”سيفان” للعقار، حرره الأستاذان ماحي أمين، ولحسن زين الدين، بتاريخ 10 أفريل 2011 وتم إشهاره بتاريخ 09 جوان 2011، مجلد رقم 570 رقم 60، وكان هدف هذا الإيداع هو إعادة إنشاء الأرشيف الذي أحرقته المنظمة السرية العسكرية الفرنسية، والأساس الذي اعتمد في إشهار هذا العقد هو عدم الشغور، الذي كان بموجب الإرسالية الصادرة من والي وهران السابق عبد المالك بوضياف، والمؤرخة في 16 فيفري 2011، وذُكرت في صلب العقد خبرة معدة من طرف الأستاذ زروقي لتحيين التعيين، من حيث عدد الطوابق والمساحة المبنية، العنوان الخالي وقُيّم العقار ب500 مليون دينار جزائري. والسؤال اللغز، بعد الذي حدث، يطفو إلى السطح ويطرح نفسه بإلحاح على ولاية وهران ومصالح الوزارة الأولى: كيف سُوّي العقار لفائدة ”سيفان” في 2011، رغم وجود مراسلات صادرة عن أملاك الدولة بتاريخ جوان 2007، أي خمس سنوات، بين مراسلات حكومية، واستفادة رجل أعمال من عقار، هو أصلا ملك للدولة، وهذه ”الشكشوكة” الموثقة دفعت مصالح أملاك الدولة، منذ ذلك الوقت، إلى الشروع في إجراءات إدماج العقار موضع النزاع، ضمن أملاك الخاصة للدولة، ولكن بعد مرور أربع سنوات من المراسلات الحكومية، تمكنت الشركة المالية لفرنسا من تحرير العقد في 2011، ما يطرح سؤالا إضافيا، عن غياب ”العيون التي لا تنام”، سواء في الإدارة، أو في أملاك الدولة، أو في جهات أخرى، طبيعة الموضوع والنزاع العقاري، وأطرافه تتطلب تدخلها. عقار ضخم باسم مجهول؟! فتح تقرير المديرية الجهوية لمسح الأراضي بولاية وهران الباب على مصراعيه لكثير من التساؤلات حول حقيقة هذا العقار، وأصل ملكيته، وكيف انتقلت الملكية من يهود إلى الدولة، ثم إلى رجل أعمال، وكيف تغيرت الصيغة القانونية من ملك عام إلى ملكية خاصة بجرة قلم، ودون حسيب أو رقيب. وأكدت المديرية في مراسلة بتاريخ 09 جانفي الماضي، بعد الإطلاع على الوثائق والملف، أن الوثائق المسحية تُبيّن أن العقار الواقع في الوعاء العقاري للقطعة المسجلة في سجل مسح بلدية وهران تحت رقم 04 من قسم 140 بمساحة 01 هكتار 67 آر سنتيار، باسم مجهول؟! ومعنى هذا أن وثائق هذا العقار غير سليمة وتستدعي المزيد من التدقيق والتمحيص، ويفتح هذا ”الاكتشاف” المجال أمام المعمّرين، من فرنسيين وأصول أخرى، للمطالبة بمثل هذه العقارات، على اعتبار أنها جزء من ممتلكاتهم أثناء الاستعمار الفرنسي.. وهو باب إن فُتح، فتحت معه أبواب أخرى، لا تريدها الجزائر الرسمية ولا الجزائر الشعبية، لأن الأمر يكون ببساطة مرتبطا بكلمة تطبيع التي لا يحبها الاثنان معا.. البنك الوطني يموّل و”بيبسي” تدخل على الخط كشفت وثائق رسمية بحوزة ”الخبر” أن العقار محل نزاع بين سكان عمارة 11 شارع الصومام وشركة ”سيفان”، كان محل رهن للحصول على قرض بالبنك. تشير هذه الوثائق إلى أنه بتاريخ 22 أفريل 1998 تم تسجيل رهن رسمي على العقار لصالح الطرف الدائن، وهو وكالة البنك الوطني الجزائري ببرج الكيفان، ولاية الجزائر، ضد الطرف المدين شركة ”سيفان”، بمبلغ دين وقدره 800 مليون دج، مجدول ومشهر بتاريخ 22 أفريل 1998، مجلد 553 رقم 137، وكان القصد من القرض إنشاء مصنع للمشروبات الغازية ”بيبسي”، وبتاريخ 18 أكتوبر 1999 تم تسجيل رهن رسمي آخر بنفس العقار لصالح البنك ضد نفس المالك، وذلك لضمان مبلغ الدين المقدر ب03 مليار.500 دج، مجدول ومشهر بتاريخ 18 أكتوبر 1999 مجلد 553 رقم 367، من أجل تمويل تجهيزات مصنع المشروبات الغازية ”بيبسي” وتشغيله.. دفاع شركة ”سيفان”: كل الأحكام لصالح مجموعة مهري أكد ممثل الدفاع مجموعة مهري أن كل الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية بخصوص ملكية عمارة 11 شارع الصومام لصالح موكلهم، وأن إدعاءات الخصم باطلة. ورفض ممثل دفاع شركة ”سيفان” الرد على أسئلة ”الخبر” بخصوص تفاصيل هذه القضية، وطلب منا في الأخير عدم ذكر اسمه! 35 عائلة تقاوم.. وجمعية للدفاع عن الشقق ويؤكد ما بقي من سكان عمارة 11 بشارع الصومام بوهران، بعد مغادرة أكثر من 30 عائلة بقرارات طرد أو قبول بأي مبلغ مالي عرضته شركة ”سيفان” مقابل إخلاء شققها، أن 35 عائلة تقاوم قرارات الطرد، التي قال عنها السكان إنها ليست مالك العقار، وإنما مجرد شركة تسيير العقارات، وأن ”سيفان” شركة حُلت بفرنسا في 1996 وشطبت نهائيا من السجل التجاري، وليس لها وجود قانوني في الجزائر.
