يعد الموقع الأثري "أرسناريا" بمنطقة القلتة ببلدية المرسى (الشلف) أحد أهم الشواهد التاريخية غير المصّنفة الدّالة على مرور الحضارة الرومانية بحوض الشلف والذي لا يزال منطقة عذراء بحاجة لعمليات الحفريات والدراسة التي من شأنها نفض الغبار عن مرحلة مهمة في تاريخه وتحويله لوجهة سياحية وطنية ودولية. وتكمن أهمية تصنيف هذا الموقع الموثّق في حفظ تاريخ المنطقة خاصة في ظل وجود الكثير من المخلّفات الأثرية الشاهدة فضلا عن صونه من بعض الانتهاكات التي تطال حدوده بالإضافة إلى امكانية استفادته من عملية الدراسة من أجل اعداد مخطط التثمين والحماية، إلا أن عديد المعوقات ساهمت في تأخير تصنيفه من ضمنها الطبيعة القانونية لملكية أرضية الموقع. ويمتد الموقع الأثري على مساحة تقدّر ب 15 هكتارا في حين تبقى المساحة الأثرية للمستعمرة الرومانية حسب بعض الفرضيات المذكورة في المراجع الأثرية والتاريخية تتراوح عند الأربعين هكتارا موزعة على ست أماكن غرب مدينة تنس. "أرسناريا" وحسب المراجع التاريخية كان حصنا في العهد الروماني للحماية من ثورات القبائل الجبلية المجاورة لمدينة كويزة (مستغانم) وكارتينا (تنس الشلف) ليتحول فيما بعد لمدينة تتمتع بكامل حقوقها تتكون من مركز بحري يمثل الميناء أو المرفأ ومركز يقع داخل اليابسة في نواحي ضريح الولي الصالح سيدي بوراس فيما وجد بالقرب من هذا المكان اسم "أرسناريا" في ناقشة صخرية. ويبقى الموقع منطقة تاريخية عذراء بحاجة لأن تصّنف وتستفيد من مخططات الدراسة والحفظ والتثمين خاصة في ظل توفر الامكانيات العلمية والأكاديمية من خلال طلبة الجامعات. واعتبرت مديرية الثقافة، أن الموقع الذي يندرج ضمن مخلفات الحضارة الرومانية وسيكون له "أهمية كبرى" في حال تصنيفه واستفادته من مخطط الحفظ والتثمين ."هذه الخطوة الأولية ساهمت في امكانية تقديم طلب لدى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من أجل تصنيف المدينة، حيث أكّدت أن الطبيعة القانونية لملكية الموقع التي قد تطرح إشكالا فيما يخص عملية التصنيف "تعود لأملاك الدولة وهو ما سمح بتسجيله ضمن قائمة الجرد الولائية قبل رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية على أمل متابعة ملفه وتصنيفه مستقبلا
