«المراجعة لن تكون متسرعة ولا عشوائية»

وزارة المالية توضح بشأن سياسة الدعم:

- «لا تنفيذ لأي إجراء بدون دراسة مسبقة وبدون تشاور واسع»
قدمت وزارة المالية أمس توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة انه «إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية فانه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية « حسبما علمت واج من الوزارة.
وفي هذا الصدد يذكر نفس المصدر أن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اشار مؤخرا خلال حصة في الإذاعة الوطنية على «الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. وفي ذات السياق الى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي».
وعليه فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة (2012-2016) نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط.
وحسب الوزارة «فان تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك، ابرزت ان الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود».
لذا فان «هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية الى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود» اوضح نفس المصدر. وجراء هذه النتيجة فان»الحاجة الى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية» تشير الوزارة. وحسب الوزارة يقع ذلك «إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول فانها لا تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية».
في كل الاحوال تشير وزارة المالية فانه «لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق.» وفي الواقع فأن الهدف يظل «حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
في هذا الصدد تضيف الوزارة فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) «يمتص 60 بالمئة من الموارد».
ولهذا السبب تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل».