لقد نهض العملاق الصين من سباته وانطلق مسرعا ليحقق قفزة حضارية عظيمة في وقت قصير فاكتسح عالم بمنتجاته الصناعية المتنوعة بفضل المعجزة الاقتصادية ليحتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدةالامريكية ليكون اسرع اقتصاد في الثلاثين سنة الاخيرة بدخل اجمالي فاق 10 تريليون دولار وبدخل فردي يبلغ حوالي 7400 دولار في دولة يسكنها 1.4 مليار نسمة ومساحتها تفوق 9 مليون كم مربع. إنها الصين بلد الحرير والسور العظيم مخترعة الورق ذات الحضارة القديمة التي اعتراها الضعف لفترة من الزمن وتعرضت للاحتلال الياباني والغربي قبل أن تثور وتتحرر وقد انتصرت الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ سنة 1949وطبقت الاشتراكية مستعينة بالاتحاد السوفياتي فاهتمت بالصناعة الثقيلة والصناعة العسكرية وتوصلت الى صنع قنبلتها النووية وقامت بالثورة الثقافية من 1966الى 1976التي كانت نتائجها مخيبة للامال لكنها لم تستسلم لليأس وواجهت الاوضاع المتدهورة من أمراض ومجاعة وفساد بشجاعة واستقال ماتسي تونغ الذي مات سنة 1978وخلفه رائد النهضة والعقل المدبر لها الرئيس دينغ سياو بينغ الذي طلب باصرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني القيام باصلاح اقتصادي وكانت عينه على بريطانيا مهد الراسمالية والثورة الصناعية فاستعان بالخبير الاستراتيجي العراقي إلياس كوركيس استاذ الاقتصاد والادارة في جامعة اكسفورد البريطانية ليكون مستشارا له وتم اعداد خطة تعتمد على التحول التدريجي الى اقتصاد السوق وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعة ووتقليص نسبة التضخم وتكوين الاطارات في الادارة والتسيير واتقان اللغة الانجليزية فكانت الانطلاقة بمنأى عن المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتطبيق وصفاتهما الفاشلة نظرا لتوفر الصين على احتياطات نقدية كافية فلم تسقط في فخ المديونية الخارجية واعادة الجدولة وما يصحبها من شروط قاسية وقد استمرت موجة الاصلاح هذه عشر سنوات وتناولت المحاور التي حددها المؤتمر 11 للحزب الشيوعي الحاكم وهي: تكييف الاقتصاد الصيني مع متغيرات الاقتصاد العالمي والاندماج فيه واولوية القطاعالزراعي يليه الصناعة والبحث العلمي والدفاع واعادة هيكلة المؤسسات الانتاجية و واعطاء حرية اكبر في التسيير وتشجيع السياحة والسماح بالمشروعات الخاصة مع احتفاظ الدولة بالصناعات الثقيلة والطاقة والمناجم والسعي للانضمام للهيئات المالية والتجارية الدولية انها اشتراكية السوق المنفتحة على الخارج للحصول على التكنولوجية ورؤوس الاموال والاستفادة من التجارب الناجحة في التخطيط والادارة والاقتصاد ودخول الاسواق العالمية انها سياسة الانفتاح الى ادت الى انشاء مناطق حرة بالصين وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين الاجانب الذين استفادوا من اليد العاملة الرخيصة ولم تمر عملية الاصلاح بهدوء فقد شهدت الصين اضطرابات اجتماعية وسياسية فتوقفت عن الاصلاح من 89 الى 1991 قبل ان تستانف في العام الموالي لتواصل مسيرتها حتى الآن محققة نجاحات غير مسبوقة. ويلخص خبراء صينيون تجربة بلادهم قائلين ((قبل 1949 كانت الصين بلدا زراعيا وفي الحرب الكورية دعمت امريكااليابان فدعم الاتحاد السوفياتي الصين بانتاج الاسلحة والاليات الثقيلة فتحولت الى بلد صناعي بتحديث قدرات الجيش والبنية التحتية في اطار النظام الاشتراكي المبني على التخطيط الذي اعتراه القصور فتقرر التحول الى اقتصاد السوق تدريجيا على الطريقة الصينية بلا صدمات فبدا في الريف بنظام الاسر المنتجة ثم الصناعة فانضمت الصين الى منظمة التجارة العالمية سنة 2001 كما ان السوق الحرة في الصين تنشطها المبادرة الفردية وتخطط وتنسق لها الحكومة وهذا ما يفسر النمو السريع للاقتصاد الصيني وقد سمح للافراد بإنشاء مشاريعهم الخاصة وانماء ثرواتهم مما اضفى الحيوية على المجتمع ولم يتوقف الامر على امداد السوق الداخلية بالمنتجات الصناعية فتطلعوا الى الاسواق الخارجية وتقوم الشركات الحكومية بانقاذ السوق عند الفشل وبتحسين القدرة التنافسية للانتاج المحلي ودخول القطاعات التي يعزف عنها القطاع الخاص فهي تسيطر على نصف النشاط الاقتصادي في البلاد خاصة الصناعات الثقيلة وقد استثمرت الدولة مبالغ مالية كبيرة في القطار السريع الذي له مستقبل واعد وفي سنة 1997 أسست مجموعة جيلي الصينية شركة لصناعة السيارات فانتجت سنة 2013 نصف مليون سيارة للداخل والخارج ولها تسعة مصانع تشغل 20 ألف عامل وبلغ معدل البطالة في تلك السنة 4.1 بالمائة فقط. كما ارسلت الصين البعثات العلمية الى الأوربا وأمريكا واعتنت بالعلم وانفقت على البحث العلمي بسخاء. وقد نجحت الصين في احداث اصلاحات عميقة وفعالة بالدمج بين الاشتراكية كنظام سياسي والراسمالية في مجال الاقتصاد وجمعت بين القطاع العام والخاص في جميع القطاعات ومنها الفلاحة والصناعة وإنشاء مؤسسات مشتركة بين القطاع العام والخاص وشجعت الاستثمارالوطني والاجنبي فانتهجت كل الطرق واتخذت كل الاجراءات من أجل احداث تنمية شاملة وكاملة فحققت المعجزة الاقتصادية وتفوقت على النمور الاسيوية واليابان ودول اوربا الغربية. ونافست امريكا التي يتوقع ان تتفوق عليها اقتصاديا قريبا وهناك بعض الدول تسير على درب الصين وتحقق نجاحات معتبرة كالهند والبرازيل واندونسية وتركيا بينما تتراجع الدول العربية التي لم تقد بالشرق ولا بالغرب. علما ان الجزائر حاولت منذ 1987 باحداث إصلاحات اقتصادية عن طريق استقلالية المؤسسات العمومية والمستثمرات الفلاحية وتشجيع القطاع الخاص دون ان تحقق النجاح المطلوب لعدم وضوح الرؤية وضعف التسيير واستمرار الاعتماد على مداخيل النفط والغاز والتعرض للأزمات والصعوبات كلما انخفضت اسعارهما.
