*الكورسة* نحو الشواطئ تسيل لعاب الناقلين بمستغانم

مديرية النقل لم تفتح أي خطوط خاصة بموسم الاصطياف

* التسعيرة تتراوح بين 1000 و 3000 دج حسب المسافة
أقدم العشرات من أصحاب سيارات الأجرة و حافلات النقل الحضري و شبه الحضري العاملة ببعض الخطوط بولاية مستغانم على تغيير المسار منذ حلول الشهر الجاري ، حيث هجروا دون سابق إشعار أو رخصة من مديرية النقل خطوطهم المخولة لهم العمل بها لنقل السكان داخل النسيج الحضري و فضلوا العمل مع المصطافين لأخذهم إلى مختلف الشواطئ بالولاية و ذلك عن طريق ما يعرف ب* الكورسة* مستغلين عدم وجود خطوط موسمية خاصة بالنقل إلى البحار بمستغانم . و هي المهمة التي وجدوا فيها ضالتهم بما أنها تدر عليهم أرباحا معتبرة أكثر بكثير مما كانوا يحصلون عليه في إطار نشاطهم الشرعي. حيث وجدوا من*الكورسات* بابا آخر للاسترزاق، خاصة في ظل احتياجات مالية أملتها عليهم الظروف الاقتصادية. إذ في هذا السياق ، علمنا أن أصحاب سيارات الأجرة يشترطون مبلغا يصل أحيانا إلى 1000 دج لإيصال زبون إلى شاطئ بعاصمة الولاية كسيدي المجدوب أو *لاكريك* أو صابلات والمبلغ قابل للزيادة أو النقصان حسب الأوقات والمفاوضة، ويتراوح في بعض الأحيان بين 1500 إلى 3000 دج إذا كان الشاطئ على سواحل دائرة عشعاشة البعيدة ب 90 كلم عن مستغانم. و قد تفاجأ مستعملو خطوط النقل عبر الحافلات التي تربط حي بايموت بعدة نقاط جنوب مستغانم كحي 5 جويلية و شمومة ...بالعدد القليل من المركبات الناشطة ، على غير العادة بفعل تحوّلها إلى وسيلة لنقل مجموعة من الأشخاص نحو الشواطئ و هو ما تسبب في أزمة نقل حادة
.نفس الشيء عانى منه سكان بلديات خير الدين و عين تادلس و وادي الخير بجنوب الولاية الذين اشتكوا من تقلص كبير في عدد سيارات الأجرة و الحافلات العاملة في خطوط النقل ما بين تلك البلديات و التي فضل أصحابها تغيير الوجهة و العمل مع المصطافين الشيء الذي اثر بكثير على خدمات النقل بتلك المناطق . و أكد بعض السكان من خير الدين ل *الجمهورية * انه كان على مسؤولي مديرية النقل اعتماد خطوط نقل موسمية نحو الشواطئ مثلما هو موجود في باقي الولايات الساحلية و فعلا لم يتم تطبيق هذا الإجراء بولاية مستغانم المعروفة بشساعة شواطئها و تباعد المسافات بين البلديات الساحلية و ذلك حتى تضع حدا لتلك السلوكات المنتهجة من طرف بعض أصحاب وسائل النقل الذين تركوا مساراتهم القانونية و استبدلوها بأخرى غير شرعية محدثين أزمة نقل حادة في عز الصيف و تحت أنظار الرقابة . يحدث هذا الأمر، في ظل سكوت تام و غير مفهوم لمديرية النقل بولاية مستغانم التي لم تحرك ساكنا إزاء هذه الخروقات و كذلك لتنظيم هذه الخدمة التي يزيد عليها الطلب أضعافا خلال موسم الاصطياف فلحدّ الآن لم تنجح هذه المديرية في إيجاد صيغ جديدة لتوفير النقل و توزيع الناقلين حسب احتياجات المواطن و المتعاملين الخواص كذلك .
و اضطر السكان إلى الاستنجاد بسيارات *الكلوندستان* لنقلهم من خير الدين إلى عين تادلس أو إلى وادي الخير و العكس صحيح و بمبالغ كبيرة.