ضرورة تسطير برنامج وطني لترقية حقوق الطفل

مريم شرفي رئيسة الهيأة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تدعو إلى تحديد أولويات حماية الفئة

- ظاهرة اختطاف الأطفال منتشرة عالميا ولا تقتصر على الجزائر
480 تبليغ يخص الأطفال في 2017 عبر الرقم 1111
دعت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, أمس بالجزائر العاصمة, الى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع لتسطير برامج عمل وطنية ومحلية يتم من خلالها تحديد أولويات حماية الطفولة من كل الاخطار المحدقة بها.
وأوضحت السيدة شرفي خلال اشرافها على انطلاق ورشة تدريبية حول تحديد أولويات حماية وترقية الطفل في الجزائر التي تنظمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, أنه سيتم خلال أشغال هذا اللقاء «تحديد الاولويات الاساسية لحماية الطفولة من خلال تسطير برامج استراتيجية وطنية ومحلية من شأنها تعزيز العمليات التحسيسية والتوعوية للتمكن من حماية الاطفال من كل المخاطر التي قد يتعرضون لها». وذكرت في ذات السياق بان كل الإخطارات التي سجلتها اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي نصبت في 2017 والتي تم ستطرح في هذه الورشة من طرف ممثلي الوسط المفتوح, ستأخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد أولويات الحماية والخروج ببرنامج وطني لترقية حقوق الطفل, مبرزة انه تم لحد الآن تسجيل أزيد من 480 تبليغ عن طريق الرقم الهاتفي 1111 الذي دخل حيز الخدمة في مارس الماضي.
ومن ضمن هذه الاخطارات, تم تسجيل بعض الظواهر التي تمس بحقوق الطفل من بينها المعاملة وانتشار ظاهرتي التشرد والتسول والاهمال والمخدرات الى جانب اتصال بعض الاولياء بالرقم المذكور للمطالبة بالنجدة ومساعدتهم في تغيير سلوك أطفالهم.
وبخصوص ظاهرة اختطاف واغتصاب الاطفال, ذكرت السيدة شرفي بأن هذه الظاهرة «منتشرة عالميا ولا تقتصر على الجزائر فقط», داعية الى «تكثيف الجهود من اجل ترسيخ ثقافة التوعية والتحسيس, لاسيما عند الاطفال, للقضاء على مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرا على المجتمع».
القانون الجزائري يحمي بقوة حقوق الطفل
وقالت بهذا الخصوص ان القانون الجزائري «يحمي حقوق الطفل ويشدد العقوبة في الجرائم المتعلقة باغتصاب أو قتل أو تعذيب الاطفال». من جانبه, أكد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, مجدي حمدان, على ضرورة الخروج في هذه الورشة باستراتيجية وطنية يتم من خلالها «تحديد برامج كفيلة بحماية حقوق الطفل», داعيا الى «تظافر الجهود وتنسيق العمل مع كل الشركاء من اجل تحديد أولويات حماية الطفولة».