أكد المؤرخ بنجامين ستورا، يوم الخميس، أن اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها إزاء اغتيال المناضل من أجل القضية الجزائرية *موريس أودان* بتاريخ جوان 1957 *سيترك أثرا يستحيل محوه*. وسيعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنّ موريس أودان *لقى حتفه إثر التعذيب الذي كان يمارسه النظام الفرنسي آنذاك في الجزائر*، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الفرنسية. كما يعتزم ايمانويل ماكرون تسليم تصريحا لأرملة موريس أودان ويعلن عن *فتح الأرشيف حول موضوع المفقودين المدنيين والعسكريين، الفرنسيين منهم والجزائريين*، حسب بيان لقصر الإليزيه. ولم يستبعد بنجامين ستورا، في مقال له نشرته جريدة لوموند، كون هذا التصريح *فرصة لاعتلاء أصوات أولئك الذين سيصفون هذا التصرف +بالتوبة+ لاسيما لدى اليمين المتطرف، وأنه ينبغي ألا يرفع الستار عن ماضي فرنسا*، مضيفا أن هذا التصريح *سيترك أثرا لا يندثر أبدا* بالنسبة *للأغلبية الساحقة* لأولئك الذين عاشوا أيام الاحتلال. وبالنسبة للمؤرخ، فإن اعتراف الرئيس ماكرون *ليس حكما نهائيا بخصوص الثورة الجزائرية، و إنما هو سرد لأحداث كان قد أثبتها المؤرخون، وسيترك باب الجدال بين المواطنين مفتوحا للتخلص من اجترار الماضي والجروح الراسخة في الذهن، وبالتالي تشجيع المشاركين في الحرب والشهود على الإفصاح عن معاناتهم*. كما سيسمح هذا الاعتراف، يضيف المؤرخ، بإعادة خلق أدوات تخليد ذاكرة *لم تُغلق أبوابها أبدا*، مشددا على ضرورة فتح أرشيف الثورة الجزائرية على ضفتي البحر المتوسط*. ومن جهتها، اعتبرت المؤرخة ومديرة بحث بالمعهد الوطني للبحوث العلمية بفرنسا (سي.أن.أر.أس)، سيلفي تينو، في مقال لها نشرته كذلك جريدة *لوموند* أن تصريح الرئيس الفرنسي يعد قبل كل شيء *تحررا* للأرملة *جوزيت* وأبنائها. وأشارت إلى أن الأثر الأخر و الذي لا يقل شأنا لهذا التعميم الممكن انطلاقا من حالة موريس أودان يكمن في أن *الاعتراف بمسؤوليات الدولة يثير قضية المسؤوليات الفردية في أعمال التعذيب*. وأكدت تقول في الأخير أنه *في غياب المتابعات القضائية -بنظر لحمايتهم بقانون العفو لسنة 1962- فسيبقى لكل واحد منهم أن يحاسب نفسه*.
