رفض مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد «عواري الزهرة» المتواجدة بمدينة تيارت الإدلاء بأي تصريح أو حتى السماح لصحفي الجمهورية التحدث مع الطاقم الطبي بحجة أنه يتعين عليه الحصول على تصريح من مدير الصحة و اعترف أن هذه المؤسسة الاستشفائية تعرف ضغطا متواصلا فهي تسع ل 80 سريرا و تستقبل 150 حالة يوميا من تيارت و أربع ولايات و هي غليزان وتيسمسيلت والجلفة والأغواط أي حوالي ضعف طاقة الاستيعاب مؤكدا أن مركز الأمومة والطفولة مازال مغلقا لحد الآن إلا أننا تمكنا من الاتصال بأحد الأطباء المختصين الذي أكد أن 30 % من عمليات التوليد هي قيصرية قد تتجاوز أحيانا في اليوم الواحد 36 عملية توليد منها 15 عملية قيصرية وأرجع الطبيب المختص اللجوء إلى العملية القيصرية لمختلف الأمراض من الضغط الدموي وفقر الدم وكذا داء السكري مع العلم أن العمليات القيصرية الآن يلجأ إليها الطاقم الطبي لصعوبة القيام بالولادة الطبيعية .و الحالات القادمة من الولايات مجاورة تكون بسبب افتقار المستشفى إلى قابلة و أغلب الحالات تصل المرأة دون ملف طبي أو مما قد يوقع الطبيب المشرف على عملية التوليد في ورطة تتعلق بتشخيص أمراضها وهي على وشك الوضع ذلك أن أغلب الحالات التي تأتي من داخل ولاية تيارت أو ما جاورها يتم استقبالها بمستشفى أمراض النساء والتوليد لا تتابع مراحل حملها بهذه المصلحة من قبل طبيب مختص بل أغلبها تكون لدى أطباء خواص وفي حال تعقيدات صحية يتم تحويلها على وجه السرعة إلى المستشفى دون أي ملف طبي مسبق مما يجد الطبيب المشرف على عملية الولادة أو حتى القابلة في ورطة في حال وفاة الأم أو الجنين بسبب المتابعة القضائية من قبل عائلتها أو زوجها فالأطقم الطبية الآن من المختصين والقابلات ليست لهم أية حماية قانونية و يرجع السبب أساسا إلى عدم تحمل أطباء المستشفيات الأخرى المسؤولية و يضطرون إلى تحويل الحامل . مشيرا في ذات الوقت أنه يتعين فتح مصالح التوليد بمختلف المستشفيات وتدعيمها بقابلات وكذا أطباء مختصين لتخفيف الضغط . مذكرا هنا بحادثة الأم التي وضعت أربعة توائم منذ أكثر من سنة توفوا مباشرة بعد أن تم تحويلها في حالة استعجالية في ساعة متأخرة من الليل والتي تقطن بقصر الشلالة وكانت قبلها تتابع مسار حملها بمستشفى القبة بالعاصمة ليشتد عليها المخاض وتحول على وجه السرعة إلى مستشفى تيارت المختص في التوليد وأمراض النساء دون سابق إنذار أو حتى معرفة مسبقة لحالتها الصحية والتي كانت تعاني من بعض الأمراض ليوجه الاتهام مباشرة للمستشفى بالتقصير في المهام وهذا ليس بحقيقة وإنما يتعلق الأمر بعدم توفر أي ملف لها بالمستشفى .