السيد تمار يسجل تواصل عمليات البناء في المناطق الخطرة

- صرح وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار انه لاحظ استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات التي بينت الدراسات أنها مناطق تشكل خطرا. خلال لقاء وطني لتسيير مخاطر الكوارث, أوضح السيد تمار أنه *رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتقليص مخاطر الكوارث الطبيعية و التكنولوجية لا زالت عمليات البناء تتم في المناطق التي بينت الدراسات أنها تشكل خطرا*. و أشار إلى أن هذه الفضاءات الخطرة هي المناطق غير القابلة للبناء و المعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية و التكنولوجية. و أضاف الوزير أن *هذه الظاهرة تستوقف لأكثر من سبب السلطات المحلية من أجل التحلي بالمزيد من اليقظة فيما يخص احترام توصيات هذه الدراسات مع ضمان مراقبة منتظمة على مستوى هذه المناطق التي ينبغي رصدها جيدا من خلال اعداد خارطة بلدية للمخاطر الطبيعية منها والصناعية*. في ذات السياق استعرض السيد تمار استراتيجية قطاعه الرامية إلى الحد من المخاطر الطبيعية و الصناعية عبر الوطن*. و أردف يقول أنه أمام التغيرات المناخية و الزحف العمراني المتسارع للمدن المرفوق بتمركز الأشخاص و المنشآت الاقتصادية, واجهت الجزائر على غرار العديد من دول العالم *أخطارا طبيعية كانت لها انعكاسات كبيرة لاسيما خلال العشريتين الأخيرتين*. في هذا الصدد ذكر السيد تمار بالكوارث الطبيعية المسجلة على غرار زلزال الأصنام (1980) و فيضانات باب الوادي (2001) و زلزال بومرداس (2003) و فيضانات غرداية (2008) و الفيضانات الأخيرة لاسيما بتبسة وقسنطينة. و من ثمة قدم الوزير النشاطات التي تمت مباشرتها أو التي سجلها القطاع في إطار الحد من مخاطر الكوارث *عن طريق ارساء سياسة عمرانية و تسيير عمراني مُجرب*. و ذكر الوزير *بالتعبئة المكثفة* لقطاعه بغرض الادماج الفعلي لاحتمالات مخاطر الكوارث قصد تحقيق أجندة التنمية المستدامة و ذلك من خلال مراجعة القانونين الأساسيين المتعلقين بتهيئة الاقليم (1990) و القانون التوجيهي للمدينة لسنة 2006 من أجل التوصل إلى قانون موحد *قانون الانسجام الاقليمي و التنمية الحضرية المستدامة للمدن الامنة و الصامدة*.