القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين يدخل حيز التنفيذ في 7 مارس 2019

سيدخل القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصادر في 2 سبتمبر 2018 حيز التنفيذ يوم 7 مارس 2019.
طبقا للمادة 215 من الدستور، حسبما أكده رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.
مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم في تطهير المنظومة القانونية من الأحكام المخالفة للدستور.
وقد افتتحت اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري أشغال الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين.
الذي يعتبر أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
ومن أهم مميزات القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية تضمنه للعديد من الأحكام.
المعززة للحقوق والحريات وعلى رأسها منح المتقاضين، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري.
للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، مما يشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
والرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
ومن المقرر أن يدخل النص المذكور المتضمن ل 28 مادة حيز التنفيذ في السابع من مارس 2019.
بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات.
وتحسبا لذلك، تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء.
فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة و كذا عدة لقاءات وورشات عمل في الموضوع بالتنسيق مع المجلس الدستوري.