الجزائر احتضنت لأول مرة اجتماعات جمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لحوض المتوسط (ميد-تزو)

احتضنت الجزائر لأول مرة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري الاجتماعات القانونية لجمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لحوض المتوسط (ميد-تزو) التي تعد عضوا فيها حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لمجمع سونلغاز.
و تم التطرق خلال أشغال اللجنة التنفيذية و الجمعية العامة التي نظمت بمقر مجمع سونلغاز بمشاركة رؤساء اللجان التقنية إلى مدى تقدم الأشغال المرتبطة بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع الطاقة المتوسطي.
كما ناقش ممثلو الدول الأعضاء في هذه الجمعية الذين حضروا الاجتماعين اتفاق الشراكة المتعلق بالمرحلة الثانية و كذا آفاق الشراكة بعد استكمال هذا المشروع الطموح.
للتذكير فان جمعية ميد-تزو كانت قد أطلقت في 2014 مشروعا متوسطيا خاص بالطاقة يهدف إلى تطوير سوق اقليمية مدمجة للطاقة.
و حسب البيان فان المنشآت الطاقوية ضرورية لبلوغ هذا الهدف.
كما تسعى ذات الجمعية إلى وضع شبكة أورو-متوسطية مرجعية للكهرباء معتمدة في ذلك على التعاون المتعدد الأطراف من أجل تحسين الأداء التقني للأنظمة و رفع نجاعة الشبكات و مشاطرة سلسلة مشتركة من القواعد التي تسهل عمليات تبادل الكهرباء.
و يوجد المشروع الذي تم إطلاقه في فبراير 2015 حاليا قيد الانجاز بدعم من المفوضية الأوروبية. وكانت أشغال المرحلة الأولى قد استكملت في يونيو 2018 و تعمل الجمعية على تطبيق المرحلة الثانية لهذا المشروع الذي سيستكمل في 2020.
و في هذا الصدد, أشار رئيس الجمعية المتوسطية لدى افتتاح أشغال الاجتماعين, إلى أن الجمعية دخلت في مرحلة جديدة في تاريخها و أنه لأجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرةي يستدعي الأمر التزام جد مهم لكامل البلدان العضوة.
و بعد أن وصف الحوض المتوسطي بمخبر حقيقي للتحويل الطاقوي, شدد ذات المسؤول على الأولويات الأساسية لتطوير سوق جهوي مدمج للكهرباء أي أنظمة كهربائية متطورة و مرتبطة فيما بينها و أنظمة مالية جاهزة لتحمل الاستثمارات الضرورية و انتاج كهربائي دائم و متنافس و كذا قواعد و إجراءات موحدة.
و قد تم ضبط برامج العمل و الآجال المحددة و قدمها رؤساء كل لجنة أثناء اللجنة التنفيذية. و تتضمن هذه الأشغال تحديد معايير تخصيص المبالغ لتطوير الروابط البينية عالمية و كذا تحديد مؤشرات أداء الأنظمة الكهربائية للبلدان المتوسطية.
و يتعلق الأمر بإعداد لائحة مشتركة لأعضاء الجمعية قصد جمع المعلومات حول الروابط البينية العابرة للحدود و إنجاز دراسات اقتصادية و سيناريوهات مناسبة على المدى القصير و المتوسط و الطويل بناء على تأثير مختلف عوامل التنمية الاقتصادية أو تطوير التكنولوجيات.
و يتعلق الأمر أيضا بتنسيق مختلف الأطراف الفاعلة في المشروع لاسيما جمعية وكلاء ضبط الكهرباء و الغاز بدول حوض المتوسط قصد تحديد قواعد مشتركة للدخول إلى و استعمال الروابط البينية الكهربائية.