تقييم المرحلة الثانية لمشروع الطاقة المتوسطي

الجزائر تحتضن اجتماعات جمعية "ميد تزو"

إحتضنت الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لأول مرة الاجتماعات القانونية لجمعية مسيري شبكات نقل الكهرباء لحوض المتوسط "ميد - تزو" والتي تعد عضوا فيها.
وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فقد تم التطرق خلال أشغال اللجنة التنفيذية والجمعية العامة التي نظمت بمقر المجمع، بمشاركة رؤساء اللجان التقنية، إلى مدى تقدم الأشغال المرتبطة بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع الطاقة المتوسطي.
كما ناقش ممثلو الدول الأعضاء الذين حضروا الاجتماعين، اتفاق الشراكة المتعلق بالمرحلة الثانية وكذا آفاق الشراكة بعد استكمال هذا المشروع الطموح.
وكانت جمعية "ميد - تزو" قد أطلقت مشروعا متوسطيا خاصا بالطاقة يهدف إلى تطوير سوق إقليمية مدمجة للطاقة. وحسب البيان، فإن المنشآت الطاقوية ضرورية لبلوغ هذا الهدف، حيث تسعى الجمعية إلى وضع شبكة أورو - متوسطية مرجعية للكهرباء، معتمدة في ذلك على التعاون المتعدد الأطراف من أجل تحسين الأداء التقني للأنظمة ورفع نجاعة الشبكات ومشاطرة سلسلة مشتركة من القواعد التي تسهل عمليات تبادل الكهرباء.
ويوجد المشروع الذي تم إطلاقه في فيفري 2015 قيد الإنجاز بدعم من المفوضية الأوروبية، حيث كانت أشغال المرحلة الأولى قد استكملت شهر جوان الماضي، فيما تعمل الجمعية على تطبيق المرحلة الثانية لهذا المشروع الذي سيستكمل في 2020.
في هذا السياق، أشار رئيس الجمعية المتوسطية لدى افتتاح أشغال الاجتماعين، إلى أن الجمعية دخلت في مرحلة جديدة في تاريخها، مشيرا إلى أنه "لأجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة، يستدعي الأمر التزام جد مهم لكامل الدول الأعضاء".
وبعد أن وصف الحوض المتوسطي بمخبر حقيقي للتحول الطاقوي، شدد نفس المسؤول على الأولويات الأساسية لتطوير سوق جهوي مدمج للكهرباء، أي أنظمة كهربائية متطورة ومرتبطة فيما بينها وأنظمة مالية جاهزة لتحمل الاستثمارات الضرورية وإنتاج كهربائي دائم ومتنافس وكذا قواعد وإجراءات موحدة، حيث تم ضبط برامج العمل والآجال المحددة، قدمها رؤساء كل لجنة أثناء اللجنة التنفيذية.
وتتضمن هذه الأشغال تحديد معايير تخصيص المبالغ لتطوير الروابط البينية عالمية وكذا تحديد مؤشرات أداء الأنظمة الكهربائية للبلدان المتوسطية.
ويتعلق الأمر بإعداد لائحة مشتركة لأعضاء الجمعية قصد جمع المعلومات حول الروابط البينية العابرة للحدود وإنجاز دراسات اقتصادية وسيناريوهات مناسبة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بناء على تأثير مختلف عوامل التنمية الاقتصادية أو تطوير التكنولوجيات.
كما يتعلق الأمر أيضا بتنسيق مختلف الأطراف الفاعلة في المشروع لاسيما جمعية وكلاء ضبط الكهرباء والغاز بدول حوض المتوسط قصد تحديد قواعد مشتركة للدخول إلى واستعمال الروابط البينية الكهربائية.