13 مليار دينار ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوهران

بسبب امتناع مؤسسات عمومية وخاصة عن دفع الاشتراكات

بلغت ديون وكالة وهران التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 13 مليار دج لدى المؤسسات العمومية والخاصة والإدارت العمومية التي بلغت نسبتها من هذه المستحقات 40 بالمائة حسبما كشف عنه مدير الوكالة السيد مسلي لطفي الذي أوضح أن هذه الديون تتعلق بالاشتراكات غير المدفوعة والتأخير عن دفع مستحقات مصالح الوكالة داعيا المتقاعسين التقرب إلى الوكالة لتسوية ديونها
جاء هذا التصريح خلال اليوم الدراسي المنظم بفندق الشيراطون بالتنسيق مع مجلس قضاء وهران والذي تمحور حول منازعات الضمان الاجتماعي في مجال تحصيل الاشتراكات مشيرا ذات المسؤول السيد مسلي لطفي ان وكالته قد وضعت مخططا خاصا لتحصيل 58 مليار دج مع نهاية السنة ولحد الان استطاعت مصالحه استرجاع 75 بالمائة من هذا المبلغ
وخلال اللقاء أكد المتدخلون أن إشتراكات الضمان الاجتماعي بمثابة العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و تعد أيضا من ضمن الاهتمامات التي تعكف وكالة وهران على تحقيقها ضمانا وحفاظا على التوازنات المالية وديمومة منظومة الضمان الاجتماعي
وقد حاول المتدخلون خلال اليوم الدراسي هو إلقاء الضوء على مفهوم المنازعات الناشئة بين الهيئات الضمان الاجتماعي والاشخاص المعترضين عن تطبيق القرار الخاص بتحصيل الاشتراكات
وفي هذا الاطار اكد السيد عدة محمد قسم المنازعات أنه قبل اللجوء الى العدالة فان مصالحه تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات منها تقديم اعذارات إلى المتقاعسين اين تم توجيه خلال هذه السنة 3398 اعذار منها 409 الى المؤسسات العمومية التي لم تقم بدفع اشتراكات عمالها وفي حالة عدم دفع المستحقات فان مصالح الصندوق تقوم بتحويل المخالفين الى العدالة اين تم تقديم 1550 ملف خاص بأرباب العمل الذين لم يسددوا مستحقات الوكالة
وبالموازاة مع هذه التصريحات فقد أكد ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية مدير الموارد البشرية السيد لحفاية عبد الرحمان أن اللقاء جاء لتنسيق الجهود بين مصالح الصندوق والقضاة بغية تحصيل الإشتراكات الصندوق مع تنسيق المهام مع جميع الفاعلين في المجال لبلوغ الاهداف المسطرة
أما ممثلة رئيس مجلس قضاء وهران, فقد أكدت أن * القانون خول لهيئات الضمان الاجتماعي آليات لمراقبة أرباب العمل و منحها صلاحية تحصيل الاشتراكات التي بدونها لا يمكن ضمان تغطية اجتماعية ناجعة و هو ما يشكل تهديدا لاستقرار منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها*.