إعفاء 654 مؤسسة خاصة وعمومية

الضمان الاجتماعي بوهران

أكد مدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بوهران، الدكتور لطفي مسلي، أن الحملات التحسيسية والأيام الدراسية التي نظمها الصندوق في إطار تطبيق التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قد عرفت استجابة واسعة من قبل أصحاب المؤسسات، وحققت نتائج ايجابية، حيث استفادت 654 مؤسسة من إعادة جدولة ديونها، منها 40 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي، فيما أسفرت عن مسح ما قيمته 4 ملايير و600 مليون سنتيم إلى غاية السنة الجارية.
كما أسفرت عمليات المراقبة التي شنتها مصالحه خلال نفس الفترة عن تسجيل 1666 عاملا كانوا ينشطون بدون تغطية اجتماعية وتحصيل 160 مليون دج. وفي السياق، جدد الدكتور مسلي نداءه لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات لانتهاز الفرصة الثمينة الممنوحة لهم وتأمين المستخدمين لديهم وكذا التقدم بطلبات لجدولة الديون المترتبة عن التأخير في عملية دفع المستحقات المترتبة عليهم إلى غاية 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل قبل بداية تطبيق العقوبات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف دينار وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى عامين ضد أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الذين لا يصرحون بعمالهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
كما أن المادة 60 من قانون المالية التكميلي تنص على الانتساب بصفة إدارية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية للاستفادة من الآداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب12 بالمئة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إدارية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم المهنية ويخول من خلال ذلك بالانتساب المندرج في هذا الإطار الحق للمعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق التصريح.
ويدخل ضمن هذا القرار التجار الناشطون على مستوى الأسواق الموازية وغير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي الفئة التى المدعوة لدفع اشتراكاتها هي الأخرى والاستفادة من خدمات الصندوق عند المرض والتقاعد من جهة وتمكين الصندوق من الحفاظ على توازنه المال من جهة أخرى.