لم يسلم 400 سكن تساهمي بعدد من بلديات الولاية فبقيت هذه المشاريع وظلت هذه السكنات ورشات منذ عقدين من الزمن و بقي خلالها المستفيدون يواجهون متاعب كبيرة فإضافة إلى إنفاقهم لمبالغ كبيرة لكراء سكنات تأويهم، فإن البعض منهم توفي ولم يتحقق حلمه في الاستفادة من سكن فبين واقع المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا وبين تصريحات المسؤولين فرق شاسع فبعضها يعرف تأخرا لأكثر من 12 سنة دون أن تجد مديرية السكن كأول هيئة مسؤولة عن متابعة هذه البرامج ورقة ضغط ترغم بها المرقين الخواص على إنهاء الأشغال ليقتصر الامر على عقد إجتماعات توجه فيها إعذارات شفهية لممثلي المرقين ممن يبررون عادة عدم تسليمهم لهذه المشاريع بتأخر قلة قليلة من المكتتبين عن دفع أشطر مالية هي في الحقيقة مبالغ أضيفت و لم يكن متفق عليها عند أول تسجيل في المشروع السكني .فبعد عقدين من إدراج هذه الصيغة التي تبعتها صيغ عديدة سلمت منها حصص هائلة لا يزال الحديث عن التساهمي قائما بولاية وهران التي لم تسلم بها عدة مشاريع في هذه الصيغة و منها مشروع 89 سكن بالمحقن أرزيو بها 20 سكن فردي لم يسلم بعد و هذا مند سنة 2008 أي عشر سنوات و هو نفس حال المستفيدون من حي 120 سكن تساهمي بسيدي الشحمي و الذي لا تزال العديد من العمارات به هياكل لم تستكمل أشغالها بعد مضي أزيد من 10 سنوات أيضا ضف إلى مشروع 89 سكن بالكرمة و الذي سبق للجمهورية أن تنقلت لموقعه و عملت مع المستفيدين الذين سئمو الإنتظار بعد أن تأخر تسليم مشروعهم عقب وفاة المرقي المكلف بإنجازه و تماطل ورثته عن إتمام الأشغال التي إنطلقت منذ سنة 2008 حتى اضطر العديد من المكتتبين لإنهائها بشققهم و الانتقال للسكن بها دون تهيئة خارجية و بعد الربط فرديا بالكهرباء و الماء و كأنهم يقيمون في سكن فوضوي. مشروع أخر في صيغة العمومي التساهمي يعود لسنة 2001 و توقفت به الاشغال منذ سنة 2006 و هو الحي السكني 316سكن بالعقيد لطفي و الذي بقي منه50 سكن لم تنتهي أشغاله فيما أن البقية أنهى أشغالها السكان لوحدهم و تنقلوا للعيش بها في ظروف كارثية حيث تنعدم التهيئة الخارجية بالحي إلى يومنا هذا كما لا يحوز المكتتبون على عقود الملكية بعد أن تنصل ورثة المرقي المتوفي من المسؤولية إلى أن تم تحويل المشروع إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري و الذي كلف مؤسسة واحدة بإنهاء أشغال عمارتين متبقيتين فيما لا تزال أشغال التهيئة مؤجلة إلى حين. هذا زيادة عن مشروع 30سكنا تساهميا بمنطقة مسرغين حيث دامت أشغال إنجاز هذه الحصة السكنية لأكثر من 10 سنوات و إذا علمنا أن الأشغال انطلقت سنة 2008 على أن توزع المفاتيح أواخر 2012 فإن المشروع عرف تأخرا كبيرا و هو ما يؤكد أن ولاية وهران و بعد 17 سنة من إدراج هذه الصيغة سنة 2001 لا تزال لم تنتهي منها بعد فيما يبرر المرقون هذا التأخر بمشاكل مالية و بسبب غلاء مواد البناء التي تتزايد أسعارها كل سنة و عدم كفاية الاشطر المالية التي يدفعها المكتتبون لتغطية تكاليف البناء ما يضطر بهم لفرض مبالغ إضافية في الحقيقة هم المسؤولون عنها بإعتبارهم المتسببون في تأخير الأشغال .
