كرست النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، مساء أمس الاثنين، ريادة جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية، من خلال افتكاكها للأغلبية على مستوى الغرفة العليا لأول مرة في تاريخها. وأكدت نتائج العملية الانتخابية التي جرت السبت الفارط عبر مختلف ولايات الوطن فوز 47 مترشحا، 29 منهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني مقابل 10 مترشحين من التجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية واثنين آخرين من جبهة المستقبل، بالإضافة إلى أربعة مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزبا. وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في الانتخابات السابقة التي جرت سنة 2015، فإن جبهة التحرير الوطني حققت تقدما ملحوظا، حيث أنها حصلت في الموعد الانتخابي السابق على 23 مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 18 مقعدا في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد. وبفضل هذه النتائج، فإن جبهة التحرير الوطني تكون قد ظفرت لأول مرة في تاريخها بالأغلبية في مجلس الأمة بحصولها على 55 مقعدا، وهي نتيجة اعتبرها المنسق العام لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب في تصريحات سابقة، أنها ستساهم في *تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية*، على اعتبار أن الحزب حاليا *حاضر بقوة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية*. وحسب الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري، فإن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت 33ر98 بالمائة، حيث صوت 25.492 ناخب وامتنع 526 آخرون من أصل 26.018 ناخب مسجل، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23.064 وعدد الأوراق الملغاة 2.428.
