لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تواصل دراستها لمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

- واصلت لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, دراستها للأحكام الواردة في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته, حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها. و أوضح البيان أن لجنة الشؤن القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد عمار جيلاني, واصلت دراستها للأحكام المتضمنة في مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. و كانت اللجنة قد شرعت في دراسة أحكام هذا القانون يوم أمس الأحد وذلك بعدما تم عرضه يوم الاثنين 21 يناير الجاري من قبل ممثل الحكومة, وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. يذكر أن اللجنة كان قد سبق لها, في إطار دراسة مشروع هذا القانون, أن استضافت في اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الفارط عددا من المختصين والأساتذة الجامعيين من أجل الاستئناس بآرائهم فيما يثري مشروع هذا القانون, يضيف المصدر ذاته