رئيس اللجنة القانونية يؤكد "شرعية" برمجة قانون تبييض الأموال

تحدى رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نواب التكتل الأخضر وحزب العمال والأفافاس بعد مقاطعتهم جلسة عرض المشروع، وذلك من خلال التأكيد على قانونية دراسة المشروع، حيث خرج لتبرير "معركة" البرلمان في ندوة صحافية عقدت عقب التصويت على مشروع تسوية ميزانية 2012،
وبخلاف ما تحدثت عنه أوساط نيابية انتفضت ضد برمجة مشروع هام بناء على رسالة "أس أم أس" قال عمار جيلاني" إن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني استوفت جميع الإجراءات القانونية في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم الذي عرض للمناقشة في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 06 جانفي، وذلك أن إحالتها على اللجنة تمت طبقا للقانون ووفقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تحت رقم 03 / 2015 وتم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، منها رسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة بها، في أروقة المجلس وكذا تم الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي". واعتبر رئيس اللجنة القانونية الذي قالت مصادر نيابية إنه محرجا بسبب الخرق القانوني الذي وقع فيه، أن النواب استمعوا إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يمثلون مختلف التشكيلات السياسية على غرار الأفلان والأرندي والأفافاس والأحرار وأحزاب أخرى وأن ورقة الحضور تثبت ذلك.