دراسة قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تمت وفق الإجراءات القانونية

لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى ترد على اتهامات مجموعات برلمانية معارضة ردت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على* "* الاتهامات*" *التي ساقها نواب ورؤساء مجموعات برلمانية من خرق إدارة المجلس للقوانين الداخلية، من خلال برمجتها دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أول أمس، مؤكدة بأنها قد استوفت كل الإجراءات المطلوبة*.* وأوضحت اللجنة، أن دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم أول أمس قد تمت وفق القانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس، مفندة* "*الادعاءات*" *التي روجت بشأن مخالفة الإجراءات القانونية والتشريعية*.* وأضافت اللجنة في بيان لها أمس تلقت* "*اليوم*" *نسخة عنه* –*بأن* "*دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم* 05-01 *المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم والذي عرض للمناقشة في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الاثنين، قد استوفت جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها، ذلك أن إحالته على اللجنة تمت طبقا لأحكام المادة* 56 *من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ* 19 -01 -2015 *تحت رقم* 03/2015".* وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، منها رسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمكانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة لها في أروقة المجلس، وكذا تم الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي *.* وعلى اثرها، شرعت اللجنة* – *يضيف البيان* – *في دراسة مشروع القانون بالاستماع الى عرض وزير العدل، حافظ الأختام، طيب لوح، وقد حضر اجتماعات اللجنة نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية* ( *الافلان، الارندي، الافافاس، تكتل الجزائر الخضراء والأحرار وأحزاب أخرى* ) *وهو ما تثبته ورقة الحضور، حيث ناقشوا مشروع القانون سواء مع ممثل الحكومة أو بين أعضاء اللجنة، مراعين طابعه الاستعجالي الذي صرحت به الحكومة طبقا لاحكام المادة* 17 *من القانون العضوي رقم* 99-02 *الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة*.* وعليه، أكدت اللجنة، بأن مشروع هذا القانون قد تمت دراسته وفق القانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس، مفندة بذلك كل* "*الادعاءات*" *التي تروج لعكس ذلك، مشددة على أنه* "*لا يمكن تصور أن اللجنة القانونية التي درست ترسانة هائلة من القوانين تخرق الاجراءات التشريعية أو تعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية*".* ف*.*ال