التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد لا يزال في *وضعية هشة للغاية*

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة, الخميس بالجزائر العاصمة, ان التوازن المالي للصندوق لا يزال في وضعية *هشة للغاية* و هذا بالرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الاطار.
و في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني, صرح السيد ملوكة ان تزايد عجز الصندوق الوطني للتقاعد *يعود بالدرجة الاولى الى النمو المعتدل لإيرادات الاشتراكات لا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2018 بنسبة تغطية نفقات عن طريق المداخيل انخفضت من 81% سنة 2014 الى 56% سنة 2018, لكن الوضعية لا تزال *هشة للغاية*.
كما ارجع السيد ملوكة هذه الوضعية الى التزايد المستمر للنفقات بنسبة سنوية تصل الى 18% بين سنتي 2010 و 2018 و كذا بسبب *اعادة تقييم امتيازات التقاعد كل سنة و الزيادات الضخمة في الاجور سنة 2012 بآثار رجعية تصل الى خمسة سنوات و كذا الزيادات الهائلة في عدد المستفيدين من التقاعد قبل السن القانوني*.
و أشار المدير العام الى ان تدني الوضع المالي للصندوق منذ ازيد من 5 سنوات دفع السلطات العمومية الى *التفكير في منظومة التقاعد للعمال الاجراء بغية تحسين وضع حساباته المالية على المديين المتوسط و البعيد مع ضمان الديمومة*.
و أدت هذه الخطوة, يذكر المسؤول, الى إلغاء قانون ابتداء من يناير 2017 و الى تخصيص مساهمة تضامنية (رسم جمركي) بنسبة 1% تنطبق على عمليات استيراد البضاعة الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا من اجل الرفع من الموارد المالية للصندوق.
كما ذكر السيد ملوكة اعضاء اللجنة بمختلف الاعانات الممنوحة للصندوق من اجل دفع المعاشات و المنح للمتقاعدين.
و في هذا الصدد, اوضح المدير العام للصندوق ان حجم العجز و تفاقمه و استمراره خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2017 استلزم *اللجوء الى التضامن بين الصناديق و تدخل الدولة من خلال مساهمة مميزة لسنة 2018 بمبلغ 500 مليار دج (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2018).
و بخصوص سنة 2019, ذكر السيد ملوكة بالقرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بمنح الصندوق الوطني للتقاعد قرضا من طرف الصندوق الوطني للاستثمار و الذي يقدر ب600 مليار دج.
و في رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول استراتيجية الصندوق من اجل تلبية حاجياته مستقبلا, قال السيد ملوكة ان الصندوق الوطني للتقاعد *يفكر في وضع رسوم و ضرائب اخرى من اجل الحصول على عائدات اضافية*.
و قال المسؤول *نحن بصدد تعزيز الرقابة لاسترجاع المستحقات المتعلقة بالاشتراكات غير المسددة و التصريح الكاذب و هذا بغية انعاش حسابات الصندوق*.
و لدى تطرقه الى نص القانون الذي يجري اعداده حاليا و الذي يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الراغبين في دفع اشتراكات من اجل الاستفادة من منحة التقاعد مستقبلا, قال السيد ملوكة ان هذا الاخير *ستتم احالته الى الجهات المعنية من اجل دراسته*.
و اضاف بالقول *بمجرد وضع صيغته النهائية, سيدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب*.