عجز ب‮ ‬600مليار دينار جزائري‮ ‬

أشار المدير العام للصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‭,‬‮ ‬سليمان ملوكة،‮ ‬أمس‮ ‬أن العجز المالي‮ ‬للصندوق سيتجاوز‮ ‬600‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2019‮ ‬بعد ان بلغ‮ ‬560‮ ‬مليار دج في‮ ‬2018‮.‬ و‮ ‬أوضح السيد ملوكة في‮ ‬حوار مع‮ ‬وأج‮ ‬أنه‮ ‬مع تسجيل نفقات تفوق‮ ‬1‭.‬200‮ ‬مليار دج مع نهاية العام الجاري،‮ ‬فإن الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة‮ ‬560‮ ‬مليار دج نهاية‮ ‬2018‮ ‬،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬سيتجاوز هذا العجز قيمة‮ ‬600‮ ‬مليار دج خلال سنة‮ ‬2019‮ .‬ وأرجع ذات المسؤول،‮ ‬هذا الأمر إلى‮ ‬تزايد‮ ‬عدد المتقاعدين في‮ ‬حين بقي‮ ‬عدد المشتركين‮ ‬‭ ‬ثابتا‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن‮ ‬التوازن المالي‮ ‬للصندوق‮ ‬يحتاج إلى‮ ‬5‭ ‬مشتركين لكل متقاعد‭ ‬على خلاف الوضع الحالي‮ (‬مشتركيْن اثنين لكل متقاعد‮) . ‬ واعتبر المدير العام أن هذه الوضعية‮ ‬غير كافية‮ ‬لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ‮ ‬2012،‮ ‬بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما‮ ‬يزيد من حدة العجز‮ .‬ أما بخصوص الإجراء الجديد الذي‮ ‬تضمنه قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬الذي‮ ‬يرخص الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار بمنح قروض لصالح الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على المدى الطويل،‮ ‬أوضح ذات المسؤول،‮ ‬أن‮ ‬إدراج هذا الإجراء جاء لتلبية احتياجات الصندوق نظرا للعجز المتوقع خلال السنة المقبلة‮ .‬ و في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬كشف السيد ملوكة أن قيمة هذه القروض لم‮ ‬يتم تحديدها في‮ ‬قانون المالية‮ ‬2019‭ ‬من‮ ‬أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته المالية بطريقة موضوعية ابتداء من جانفي‮ ‬المقبل‮ .‬ للتذكير،‮ ‬فإن الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد كان قد سجل خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬عجزا متناميا إذ انتقل من‮ ‬1ر155‮ ‬مليار دج في‮ ‬2014‮ ‬إلى‮ ‬8ر336‮ ‬مليار سنة‮ ‬2016‮ ‬في‮ ‬حين بلغت قيمته عام‮ ‬2017‮ ‬أكثر من1ر479‮.‬ وتجدر الإشارة،‮ ‬كذلك إلى أن تمويل الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد‮ ‬يعتمد بشكل رئيسي‮ ‬على الصندوق الوطني‮ ‬للتأمينات الاجتماعية،‮ ‬وكذا إعانات الدولة في‮ ‬مجال التضامن‮.‬ وحسب المدير العام،‮ ‬فإن نفقات الصندوق تجاوزت‮ ‬بشكل معتبر‮ ‬مداخيله التي‮ ‬بقيت‮ ‬على حالها‮ ‬في‮ ‬حين تراجع عدد الملفات المودعة بالثلثين مقارنة بالسنوات الفارطة‮ .‬ واستغل السيد ملوكة هذه المناسبة ليؤكد أنه بالإضافة إلى الميزانية التي‮ ‬خصصتها الدولة للصندوق عام‮ ‬2018‮ (‬أكثر من‮ ‬500‮ ‬مليار دج‮) ‬سمحت المساهمة التضامنية بنسبة‮ ‬1‭ ‬بالمئة المطبقة على عمليات استيراد السلع،‮ ‬للصندوق‮ ‬ بالاستفادة من مبلغ‮ ‬إضافي‮ ‬يقدر بأكثر من‮ ‬20مليار دج خلال السنة الجارية‮ .‬ أما بالنسبة للتعديل الذي‮ ‬وافق عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬شهر نوفمبر الماضي‮ ‬والذي‮ ‬يمنح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والأشخاص الذي‮ ‬يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد الوطنية،‮ ‬فأوضح المدير العام،‮ ‬أن الامر‮ ‬يتعلق بانتسابِ‮ ‬إرادي‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد أن‮ ‬‭ ‬أعربت جالياتنا عن انشغالاتها‮ ‬خاصة الجزائريين الذين‮ ‬يقيمون في‮ ‬بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد‮ .‬