لقاء الحكومة-ولاة إحدى آليات الحكامة في السياسة التنموية الي تعمل الحكومة على تجسيدها

يمثل لقاء الحكومة و الولاة باعتباره إحدى آليات الحكامة موعدا هاما في السياسة الجديدة للتنمية التي تعمل الحكومة على تجسيدها على أرض الواقع و التي ستعكف الورشات المنصبة في إطار هذا الاجتماع على مناقشة سبل تعزيزها.
ومن هذا المنطلق, يأتي لقاء الحكومة بالولاة الذي تستمر أشغاله على مدار يومين لتتويج اللقاءات الجهوية الأربع للولاة التي كانت قد انبثقت عنها جملة من التوصيات و الاقتراحات التي تصب في خانتي "تطوير الاقتصاد المحلي" و "عصرنة المرافق العمومية".
و في هذا الإطار, كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شدد في افتتاح الأشغال على أن "طبيعة عمل الولاة قد تغيرت مقارنة بالسنوات الماضية حيث أصبحت ترتكز بشكل أكبر على النظرة الاقتصادية".
و تتمحور الورشة الأولى حول دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار من خلال التطرق إلى محاور تتصل بزيادة العرض العقاري الموجه للاستثمار و دور الجماعات المحلية في تطوير القطاع الفلاحي و تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوفير و تطهير العقار الصناعي و منح التراخيص.
كما ستناقش هذه الورشة أيضا دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسة في تسيير المرافق العمومية من خلال (التفويض) و كذا في المجال الاقتصادي.
و يعكف المجتمعون على مستوى هذه الورشة على دراسة مواضيع متعلقة باللامركزية وتبسيط القرارات و التراخيص الإدارية المتعلقة بالاستثمار و مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق باستصلاح الأراضي الفلاحية, لا سيما بالمناطق الجنوبية.
أما الورشة الثانية, فتفصل في أهم ما تحمله المقاربة الجديدة في مجال الجباية المحلية التي تعتمد على إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الضرائب , يضاف إلى ذلك تثمين الممتلكات المحلية كمصدر للتمويل المحلي مع التركيز على عنصر التضامن بين الجماعات المحلية و البلديات من اجل تكفل أنجع بالمرافق العمومية.
و ستناقش كل هذه الملفات من خلال دراسة أدوات تطوير الجباية المحلية والاستغلال الأمثل لها و التحصيل الفعلي لمنتجات الممتلكات و الرسوم الجبائية من خلال تدابير أكثر فاعلية.
و من جهتها, تركز الورشة الثالثة على موضوع عصرنة المرافق العمومية من خلال شقين, يتعلق الأول بمقاربة اقتصادية جديدة في تسيير هذه المرافق و ذلك بالتطرق إلى إشكالية رفع النفايات المنزلية و التسيير المندمج لمسار معالجتها في إطار نظرة اقتصادية, فضلا عن تشجيع ظهور اقتصاد بيئي يرتكز على دمج تسيير النفايات المنزلية في المسار الصناعي و المساهمة في خلق الثروة و استحداث مناصب العمل.
أما الشق الثاني من هذه الورشة فيخصص للإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي من خلال تناول محاور تتصل بتطوير التعاون الإداري , حيث سيناقش أعضاؤها موضوع إقامة شبكة حكومية تسمح بتبادل المعلومات ما بين مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وكذا وضع إطار قانوني يسمح بحماية البيانات الشخصية و تطوير نظام للدفع الإلكتروني لتمكين المواطنين من إتمام التعاملات الإدارية عن بعد.