الحكم على مرزوق تواتي بالسجن لمدة 5 سنوات منها ثلاث غير نافذة، أطلق سراحه بعد قضاء عقوبته

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة بعد الطعن بالنقض يوم الاثنين حكما يقضي بحبس المتهم مرزوق تواتي (31 سنة) لمدة سنتين نافذة و ثلاث أخرى غير نافذة عن جنايات تحريض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتحريض على التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية والتخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر وجنحة التحريض على التجمهر المسلح، حسبما لوحظ.
وتعود وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة إلى يناير 2017 حيث قامت فرقة الجرائم المعلوماتية بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال برصد حساب مفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم مرزوق تواتي هذا الأخير الذي يعتبر مدون حيث دعا إلى العصيان المدني و التجمهر بداية يناير 2017 ببجاية عن طريق نشره لمقطع فيديو يدعو الشعب الجزائري للمعارضة ضد قانون المالية الأمر الذي نفاه المتهم جملة و تفصيلا و أكد أنه طالب بسلمية المظاهرات.
كما بين التحقيق أن المتهم قد تخابر مع عملاء دول أجنبية الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر حيث كان يملك حسابين مفتوحين على شبكة التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الحقرة "و " تواتي مرزوق " و كذا تقاسمه مع أشخاص آخرين في تسيير صفحة "المواطنة الإسرائيلية " كما كانت له اتصالات وحوارات مع أشخاص فارين من العدالة الجزائرية كانوا يحرضون على المساس بالوحدة الوطنية.
وكان ممثل النيابة العامة قد أكد أن المتهم تواصل بالمدعو حسان كعيبة الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي وهو عقيد سابق بجهاز الموساد (المخابرات الإسرائيلية) و أن المتهم قدم لهذا الشخص معلومات حول أملاك اليهود بمنطقة وادي ميزاب وذلك بالتزامن مع أحداث غرداية بالإضافة إلى نقاشهما حول تصريح وزير جزائري اتهم أطرافا خارجية بأحداث بجاية بداية 2016.
كما كان المتهم على صلة بالمدعو ايدين كوهين أستاذ جامعي بإحدى الجامعات الإسرائيلية وهو لبناني الأصل له جنسية إسرائيلية و الذي طلب منه المتهم مساعدته على الهجرة إلى إسرائيل بالإضافة إلى علاقته مع قبريال قطاف وهو رجل ديني مسيحي و كذا تاجو كوداش سوري كردي تقاسم معه المتهم تسيير صفحة "مواطنة إسرائيلية".
من جهته اعتبر الدفاع أن المتهم صحفي ومن حقه التواصل مع أشخاص أجانب و من حقه كذلك ممارسة كل المهام المتعلقة بمهنته وأنه لم يقم بالتحريض على التجمهر بل قام بنقل أخبار على صفحته.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خمس سنوات سجنا في حق المتهم هذا الأخير الذي أطلق سراحه باعتبار أنه قضى مدة العقوبة بالنظر للحكم الصادر.
وقد أحيلت القضية على مجلس قضاء سكيكدة بعد أن تم قبول الطعن بالنقض للمتهم من طرف المحكمة العليا بعد إدانته بالسجن النافذ من طرف مجلس قضاء بجاية.
وقامت المحكمة العليا بقبول طعن المتهم و إحالة الملف لجهة قضائية أخرى وهي مجلس قضاء سكيكدة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، حسبما علم من مصدر قضائي.
للإشارة فقد قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية في المحاكمة الأولى ب 10سنوات سجنا ثم ب 7 سنوات سجنا بعد الاستئناف.