فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد ومنع مجموعة من الأشخاص مغادرة التراب الوطني

في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة:

جاء -في بيان للنيابة العامة لمجلس الجزائر العاصمة تحوز «الجمهورية» على نسخة منه – شروع النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة خارج الوطن.
حيث يؤكد البيان أنه «عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائري المعدل والمتتم تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه سيتم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني» .
وتبقى الاسماء المتعلقة بمحل البحث والتحري لحد الساعة و محافظة على التحقيقات «سرية» وهو ما يؤكده البيان الذي - يضيف - «ولضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير إحترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية».
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة – فقد تم سحب جوازات سفر ل 7 منهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني والبحث جار عن آخرين(...).
إذ تفيد -ذات المعلومات - بمباشرة مصالح الدرك الوطني بالعاصمة التحقيقات في قضايا الفساد ونهب المال العام وسحب جوازات سفر مشتبه فيهم بما فيهم التحقيق مع عائلاتهم ومقربين منهم.