تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل و من معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب"مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج"ي حسبما أكد أمس بيان للمحكمة العليا . وأضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك ب "إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين". وقد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائيي يوضح المصدر.