قضية طوسيالي ترفع على السلطات العليا للبلاد

لجنة وزارية مشتركة بين العمل والصناعة تحقق داخل المصنع وتستمع للعمال ومسؤول الإنتاج

▪ممثل عن وزارة الصناعة يؤكد للعمال أن المصنع من الأساس لا يغلق لأنه متواجد على ارض جزائرية وشيد بقروض جزائرية
▪ الادارة اشترطت فصل 50عاملا مقابل استئناف النشاط وتحججت بغياب الامن لتبرير قرار الغلق
دخلت قضية غلق مصنع طوسيالي للحديد والصلب من عدمها بعد توقف الإنتاج منذ الأربعاء الفارط محل مفاوضات حثيثة بين إدارة الشركة و السلطات الجزائرية حيث حلت مساء الخميس بوهران لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين ممثلين عن وزارتي العمل والتشغيل وزارة الصناعة والمدير الجهوي والمديرة الولائية لمفتشية العمل من اجل تقصي الوقائع والنظر في أزمة عمال الشركة حيث استمعت اللجنة لانشغالات العمال الذين أكدوا أنهم استأنفوا العمل وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها وتدوينها في محضر مختوم من طرف الإدارة لا سيما فيما يتعلق بترسيم المتعاقدين وهي النقطة التي لم تحترمها الإدارة في اليوم الموالي من عودة النشاط إلى المصنع بعدما قام احد المناجرة باستفزاز عمال مصلحة الوسائل العامة من أعوان الأمن والحراسة و النظافة وتبليغهم باعفاءهم من التتبيث وهو ما تسبب في عودة الإضراب ولم يخلص الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع مسؤول الانتاج والمناجير العام بجديد
وكشفت مصادرنا أن المفاوضات الأولية كانت عقيمة في الوقت الذي كان يفترض فيه حضور العضو المساهم المكلف بتسيير طوسيالي الجزائر ان يكون حاضرا باعتباره المسؤول الاول على المصنع بينما تتجه الأمور حسب معلومات مسربة من المصنع إلى معالجة قضية طوسيالي على مستوى السلطات العليا بالعاصمة خاصة وان الإدارة بوهران اشترطت توقيف 50عاملا جزائريا مقابل إعادة فتح المصنع مع العلم أنها تعهدت بإلغاء قرارت الطرد التعسفي قبل افتعال حجة عدم ترسيم عمال الأمن والنظافة والتوجه نحو التعاقد مع مؤسسة خاصة وهي القطرة التي أفاضت الكأس وأثارت غضب العمال .
كما كشفت ذات المصادر ان اللجنة طرحت على الشركة دخول الدولة الجزائرية باسهم في الشركة من اجل التقليل من صلاحيات الأتراك خاصة وأنهم استفادوا من أرضية المركب وقروض مالية ضخمة منا يعني أن مسألة الغلق قرار ليس بيد الاتراك الذين هددوا المضربين بفض الشركة وتصفية جميع معاملاتها وترحيل رعاياها بعدما تحججت بغياب الأمن كما صرح ممثل وزارة الصناعة للعمال أن المصنع لا يمكن غلقه من الأساس لانه شيد فوق ارض جزائرية وتم تشغيله بقروض جزائرية والدفاع عن حقوق العمال امرا مشروعا في إشارة إلى أن حق 3الاف عامل جزائري لن يضيع بسهولة.
ت ر