مواعظ الجمعة لمن يسمعها

"لا شيء تحقق من مطالب الحراك الشعبي , والسلطة تنتهج سياسة التماطل وربح الوقت" ؟ مثل هذه الأحكام الجاهزة نجدها تتردد كثيرا على ألسنة الإعلاميين والسياسيين والمحللين وهلم جرا ...ممن منحهم الحراك الشعبي منبرا لقول ما يقال و ما لا يقال , حتى أصبح الإعلام مضرب المثل في التلون و التحدث بلون و لسان القوى الغالبة في المجتمع, و قد سمعنا خلال درس الجمعة يوم أمس انتقادا لمثل هذا التوجه الإعلامي , المضر بمصداقيته و المسيء لرسالته و المضل لمتابعيه و المضيع للحقيقة ... و استدل درس الجمعة على هذا التوجه الإعلامي بكونه؛ إن هو أراد ذم شيء (عاقل أو غير عاقل), ركز على أقبح صفة فيه ,حتى وإن كانت الوحيدة , فتوسع فيها و أسهب و أطنب في تفصيل جزئياتها, و شرح مساوئها ,و تعداد مضارها على الأحياء و الجماد و الخلق أجمعين , غاضا الطرف عن المحاسن و الخصال الحميدة و المنافع العديدة لهذا الشيء . و يمكن عكس هذه الصور, إن أراد هذا النوع من الإعلام مدح شيء ,فإنه سيجد فيه ما يسوقه للرأي العام على أنه أحسن ما في الوجود , حتى و إن كان أسوأ خلق الله ؟؟؟ إنها عودة لمذهب "أعذب الشعر أكذبه" التي غلبت على إحدى المدارس النقدية للأدب العربي , لكنها على مستوى الإعلام .
ولذا فقد حذر درس الجمعة في الختام بضرورة التثبت و التحقق مما تورده وسائل الإعلام من أخبار و تعاليق و تحاليل, لاتخاذ القرارات الحكيمة على أسس سليمة.
وهي الموعظة التي نحاول العمل بها في التثبت من مضمون العبارة التي افتتحنا بها هذا التعليق , أي مقولة :" "لا شيء تحقق من مطالب الحراك الشعبي , و السلطة تنتهج سياسة التماطل و ربح الوقت" ؟
ومن أجل ذلك سنعود إلى الوراء بحوالي أسبوعين قبل بدء الحراك , و بالضبط يوم 10 فبراير, فهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
زخم المسار
وفي 22 من نفس الشهر انطلق الحراك الشعبي رفضا للعهدة الخامسة , والتحقت به مختلف الفئات النخبوية تدريجيا منادية بذات المطلب , بعد إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري في 2 مارس , مباشرة بعد الجمعة الثانية للحراك, تعهد الرئيس بوتفليقة في رسالة إلى الأمة بعدم إكمال العهدة الخامسة و تنظيم رئاسيات مسبقة في غضون سنة تحدد موعدها ندوة وطنية جامعة .غير أن هذه الخطوة لم تقنع المتظاهرين و استمروا في مطالبتهم برفض الترشح للعهدة الخامسة , وهو ما تحقق بعد الجمعة الثالثة, من خلال إعلان الرئيس بوتفليقة عن عدوله عن الترشح وتأجيله الرئاسيات التي كانت مقررة في 18 أفريل , وقدم الوزير الأول استقالة حكومته , واندرج كل ذلك ضمن الاستجابة لمطالب الشعب.
غير أن الحراك استمر بزخم و حشد أكبر ,في جمعة رابعة , رافضا تمديد العهدة الرابعة , وهو المطلب الذي ارتفع سقفه خلال الجمعتين الخامسة و السادسة , وتلخص في شعار "ارحلوا كلكم"(روحوا قاع), و كان رد فعل السلطة تعيين وزير أول جديد و استحداث منصب نائب الوزير الأول , قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية , و إعلان الرئاسة أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته الرئاسية في 28 أفريل.
ومباشرة بعد دعوة قائد أركان الجيش إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري " الذي يتيح عزل الرئيس , أبلغ الرئيس بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته ابتداء من يوم 2 أفريل .
غير أن الحراك الشعبي استمر بعد ذلك على مدى أربع جمعات أخرى مطالبا برحيل رموز النظام و محاربة الفساد, حيث تجاوبت السلطة جزئيا لهذه المطالب, باستقالة رئيس المجلس الدستوري و تعويضه بعضو منتخب من تشكيلته , وشرع القضاء في فتح بعض الملفات المنسوبة إلى الفساد و توقيف رجال الأعمال المشتبه فيهم في مثل هذه القضايا و تمت إجراءات رفع الحصانة عن مسؤولين سابقين ,و فتحت مشاورات لتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم و مراقبة الانتخابات الرئاسية .
ومع كل هذه الخطوات, الحريصة على البقاء تحت سقف الدستور والقانون , والحفاظ على مؤسسات الدولة, توصف السلطة الانتقالية بالمماطلة في تجسيد مطالب الشعب , فهل مطالب الشعب تتلخص في التخلي عن الدستور و القانون , للاحتكام إلى الشارع ؟ لا شك أن أصحاب مثل هذا التوجه هم الذين يروجون لمقولة "لا شيء تحقق من مطالب الحراك"؟ و الذي لا يفرق بين الجعجعة و الطحين سيصدقهم بطبيعة الحال .