دراسة ملفي التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا والمحلات غير المستغلة

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، يوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة ملف التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب وكذا إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة التابعة لمختلف الإدارات والهيئات العمومية تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
فبخصوص الملف المتعلق بالتجزئات الاجتماعية، قدم وزراء قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن عروضا تقييمية حول تقدم مشروع انجاز 1.330 تجزئة اجتماعية تشمل 248.757 قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتي لم يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها.
وبعد نقاش ثري، تقرر "استكمال عملية التهيئة الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم حيث خصّصت الحكومة غلاف مالي يفوق 92 مليار دج للتكفل بهذه العملية التي تشمل فتح المسالك وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها ب 1.330 تجزئة".
كما تقرر لنفس الغرض "مرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية مع وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة السيد الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في كل مراحلها".
كما تطرق المجلس الوزاري المشترك إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة، والتي بلغت 22.754 محل بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية، بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوق جواري منها 361 سوق مستغل حاليا.