الحكومة توزع 22754 محلا تجاريا مغلق على الشباب

ناقش الوزير الاول نور الدين بدوي خلال اجتماع للمجلس الوزاري المشترك إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع.
وتطرق المجلس الوزاري المشترك، إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة والتي بلغت 22.754 محل بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية.
هذا بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوق جواري منها 361 سوق مستغل حاليا.
بعد سماعه للتقارير المقدمة من قبل وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والتضامن.
حول الإشكالية التي حالت دون توزيع هذه المحلات على الشباب حاملي الأفكار والمشاريع “start-up” المسجلة في مختلف آليات الدعم والإدماج للشباب.
وبغرض تثمين هذه المحلات من خلال إيجاد حلول قانونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية التي تسمح لكل شرائح الشباب للاستفادة منها.
تقرّر توزيع 22754 محل تجاري بمختلف الصيغ على الفئات الشبانية.
وحمل كل القطاعات الوزارية المعنية على وضع حيز التنفيذ هذا القرار في أقرب الآجال بالتنسيق مع ولاة الجمهورية.
في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلال المحلات غير المستغلة وكل الفضاءات والهياكل الاقتصادية الموجودة على مستوى البلديات تقرّر
ضبط وجرد كل الممتلكات غير المستغلة على مستوى 1541 بلدية والإسراع في تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وهذا لأجل استغلالها في إطار تفويض المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 2 أوت 2018، وذلك لصالح فئة الشباب الحاملين للشهادات والأفكار والمشاريع.
وضع رزنامة زمنية محددة من أجل الانتهاء من الإجراءات سالفة الذكر بغية وضع هذه الممتلكات حيز الاستغلال.
وفي الختام ذكّر بأن الاستغلال الأمثل لكل ما تم انجازه من طرف الدولة والجماعات المحلية هو يندرج في صميم ترشيد النفقات العمومية، دون إحداث أي أثر مالي جديد يمس بالتوازنات المالية الكبرى لبلادنا.