تحيي الجزائر غدا الأربعاء، الذكرى ال74 لمجازر 8 مايو 1945 التي سقط فيها نحو 45 ألف شهيد راحوا ضحايا لجريمة ضد الإنسانية، تلاحق بمسؤوليتها التاريخية الدولة الفرنسية التي أعلنت، بضغط من الشارع الفرنسي، عن فتح ملف جرائمها الاستعمارية. وقد شكلت هذه الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الفرنسي خلال احتلاله للجزائر، نقطة من نقاط "النقاش الوطني الكبير" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية التي تحولت إلى سياسية، حيث تم بذات المناسبة فضح الوجه القبيح للاستعمار الفرنسي الذي دأبت السلطات الفرنسية قبل سنوات على تكريس تمجيده بنص قانوني، وتجد نفسها مضطرة حاليا إلى كشف جانبه المظلم. وخلال هذا النقاش، وجه المناهض للاستعمار هنري بوييو، بصفته شاهدا على حرب التحرير الوطنية، رسالة إلى رئيس الدولة الفرنسية أكد فيها على ضرورة الاعتراف بالجرائم ضد الانسانية (تعذيب واغتصاب والرمي من طائرات الهيلكوبتر والقتل في الغابات رميا بالرصاص في الظهر..) وجرائم الحرب (ما بين 600 و800 قرية أبيدت بالنبالم واستعمال غاز الأعصاب..) وجرائم الدولة (مجازر 8 مايو 1945 ومجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس..) وإدانتها والكف عن اعتبارها من مسؤولية منفذيها". وقد تجسد هذا الضغط الذي يمارسه الفرنسيون على سلطات بلادهم، من خلال مطالبة مجموعة متكونة من 31 جمعية ونقابة وستة أحزاب سياسية، في نهاية الشهر الماضي، السلطات الفرنسية بتقديم "إشارات قوية وفتح كل الأرشيف وإدراج مجازر 8 مايو في الذاكرة الوطنية ودعم نشر أفلام وثائقية خاصة بتلك الأحداث في التربية الوطنية وكذلك في وسائل الإعلام العمومية". وأشارت ذات المجموعة التي دعت الى تنظيم تجمع يوم 8 مايو بساحة شاتلي بباريس، الى انه "من غير الممكن" احياء ذكرى الانتصار على الفاشية بدون "محاولة تخليص النسيان مما حصل في الجزائر في ذات اليوم المصادف ل8 مايو 1945 والأيام التي تلته من خلال قول الحقيقية".
