رحيل بقايا النظام وتأجيل الانتخابات

العاصميّون يجدّدون العهد في الجمعة ال 14 من الحراك

- تعزيزات أمنية واعتقالات تطال الصحفيين وبعض النشطاء السياسيين
كان، العاصميون، أمس، على موعد مع الجمعة ال 14 للحراك الشعبي السلمي المتواصل منذ ال 22 فيفري الماضي، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة شهدتها ساحة البريد المركزي وباقي الساحات بالعاصمة، والتي توافد عليها الآلاف من المواطنين هاتفين بتأجيل الانتخابات وبرحيل بقايا وموز النظام السابق. جدّد، العاصميون، أمس، العهد مع الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري الفارط، حيث شرع المتظاهرون في التوافد على ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسية وسط الجزائر العاصمة وسط تعزيزات أمنية مشددة، حيث، رفع، المتظاهرون في الجمعة 14 شعارات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية وهتفوا ب«ماكنش انتخابات يا العصابات»، كما طالبو برحيل رموز النظام الحالي.
منع المتظاهرين من الصعود لسلالم البريد المركزي
كما، شهدت، مسيرات، أمس، بعض الاعتقالات التي طالت عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين البعض من المحتجين، ولكن سرعان ما تمّ إطلاق سراحهم، حيث فرضت، قوات الأمن طوقا أمنيا مشدّدا على ساحة البريد المركزي، وتمّ منع المتظاهرين وحتى الصحفيين من التقاط الصور وهو ما أثار حفيظة العديد منه، كما تم منعهم من الوصول إلى سلالم المبنى، التي تعرّضت لعديد من التشققات وتضرّر المبنى من فعل العدد الهائل من المتظاهرين الذين اعتادوا على تسلّق السلالم من أجل إيصال صوتهم، حيث أضحت الساحة رمزا من رموز الحراك منذ بدايته في ال 22 فيفري الماضي. وكما، جرت العادة، فرضت، قوات الأمن طوقا أمنيّا على كل مداخل العاصمة، الشرقية منها والغربية، وهو ما تسبّب في اختناق مروري كبير بسبب التضييق على مرور المركبات على مستوى الحواجز الأمنية داخل العاصمة كالحاجز الأمني بحي الموز بباب الزوار، وغيرها من الحواجز المؤدية للعاصمة.
غلق النفق الجامعي»غار حراك» باستخدام عربات الشرطة
كما، لجأت، قوات الأمن، إلى غلق النفق الجامعي، أو كما يحلو للمتظاهرين تسميته، «غار حراك» بسبب الإحتكاكات والإغماءات التي شهدها النفق خلال المسيرات السابقة، مما اضطر مصالح الأمن لغلقه لتفادي إصطدامات وسط المتظاهرين.
وتأتي مظاهرات ومسيرات، أمس، بعد أسبوع شهد ثلاث خطابات متتالية لقائد الأركان، نائب وزير الدفاع الوطني، أحمد قايد صالح، ردّ فيها برفض مبطن على مبادرة الثلاثي الوطني أحمد طالب الإبراهيمي، وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس، من خلال تأكيده على ضرورة تنظيم انتخابات في تاريخها المحدّد المصادف للرابع من جويلية القادم، وهو ما رفضه المتظاهرون قلبا وقالبا وبرز ذلك في الشعارات والهتافات المعادية لتنظيم الانتخابات والمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة، في رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب والوزير الأول نورالدين بدوي.