تحديات في الأفق

تعيش الجزائر اليوم وضعا استثنائيا على خلفية الحراك الشعبي ينعكس على الجانب الاقتصادي ،مما يجعل بلادنا أمام تحديات كبيرة ،و إن كان الحراك الشعبي قد غير المشهد السياسي من خلال تعبير الشعب و الجماهير عن مطالبها كطرف فاعل و صوت يحسب له ألف حساب ،مضيفا بذلك معطيات جديدة لآلية الحكم و اتخاذ القرار ، و كذلك ما أفرزته 17مسيرة جمعة من نتائج و انتصارات ،خاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد ،و إدانة الوزراء و رجال الأعمال المتورطين فيه الذين انتهى بهم الأمر إلى المثول أمام قاضي التحقيق و السجن ،فإن هناك تحديات تترصد الجزائر في مجال الاقتصاد مما يستدعي سرعة الوصول إلى حل و مخرج للأزمة السياسية ، و الانسداد لتجنب مرحلة انتقالية ستستنزف احتياطي الصرف في ظل حالة الركود الاقتصادي ، و الانخفاض في الإنتاج ، و في القدرة الشرائية ،و ارتفاع نفقات الدولة على القطاعات الإستراتيجية ،و هو ما سيفسح المجال لخيار الاستدانة من الخارج ، فالاقتصاد الجزائري بحاجة إلى إعادة تقويم بعد انهيار النظام السابق تتطلب تبني إستراتيجية جديدة تستند على الشفافية في تسيير المؤسسات العمومية ، و في نفقات الدولة و استحداث آليات للرقابة و المحاسبة لتفادي سوء التسيير و تبديد المال العام و الحيلولة دون تفشي آفة الفساد الاقتصادي مجددا.
إنه بعد ما يقرب من خمسة أشهر من بداية الحراك الشعبي أصبحت سرعة الخروج من الانسداد الراهن ،و إيجاد حل و مخرج للأزمة لتجنب المزيد من الخسائر على الاقتصاد الوطني الذي سينعكس على المواطن لا محالة ،و من أجل أن يتعافى اقتصادنا و يتواصل مسار النمو يبقى مطلوبا في المقام الأول استرجاع أكبر قدر ممكن من الأموال التي سلبها و نهبها أعضاء الحكومة المتورطين في الفساد و رجال الأعمال لدعم الخزينة العمومية باتجاه إقلاع اقتصادي ناجح .