الجزائر أمام تحديات اقتصادية و اجتماعية كبيرة بعد التراجع الذي عرفته أسعار المحروقات ، وانخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة 40 بالمائة بفعل الحراك الذي لم يحدد سقف مطالبه و امتد في الزمان ، هذا ما توصلت إليه تحليلات الخبراء التي تتوقع كوارث اقتصادية تتحملها الحكومة القادمة. ابرز الخبراء أن انخفاض النتاج الداخلي الخام ينجر عنه تراجع في الجباية العادية، لان النشاط الاقتصادي تراجع بنسبة 40 بالمائة ، و ستواجه الحكومة القادمة تحديات كبيرة ، لان طموحات الشعب كبيرة و تطلعاته اكبر، و بالمقابل تقلصت المداخيل ، هذا ما يجعل - حسبهم - الوضع صعبا ، و يتطلب تفهم المواطنين بخطورة المرحلة التي تتميز بوضع اقتصادي شديد الهشاشة . خبراء في القانون و الاقتصاد يرون إمكانية إرجاع الأموال لإستخدامها في الاقتصاد ، و يرى الدكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية و الديبلوماسية أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد تتطلب حلولا اقتصادية برغماتية من خلال الإسراع في وضع برنامج استعجالي للمضي في الطريق الصحيح لبناء الجمهورية الثانية . بناء اقتصاد جديد مرهون بإعادة النظر في المنظومة القانونية حسب الخبير بن يحي فان إيجاد مخرج للازمة التي تعرفها البلاد يتطلب كما أوضح أمس في القناة الإذاعية الأولى في المزاوجة بين الحلول السياسية والدستورية ، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية لبناء اقتصاد جديد أساسه المنافسة والابتكار والامتياز العلمي. أكد المتحدث أن الجزائر أمام تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة ، ففضلا عن تآكل احتياطي الصرف كل عام الذي نزل إلى أقل من 80 مليار دولار» وخسارتنا للكثير من القضايا التجارية التي تكلف الملايير بسبب سوء التسيير والفساد المبرمج من قبل أشخاص تنقصهم الكفاءة والخبرة ، إلى جانب الخلل الموجود في دفتر الأعباء ». قال بن يحي أن هناك الكثير من أموال الجزائر موجودة بالخارج بإمكانها بعث الاقتصاد الوطني ،إلى جانب الشراكة مع الأجانب منها العقد الاستراتيجي مع الصين ومع عدة دول عربية ، كما طالب بخلق وزارة للعلم التي تعتبر قاطرة هامة لتطوير البلاد من خلال تنظيم اجتماع كبير لكل الخبراء في الجزائر والجالية في الخارج ، لوضع خارطة طريق للوصول للامتياز العلمي. وفي سياق مغاير تحدث بن يحي عن لقاء النخب للحراك الشعبي الذي نظم مؤخرا وحضره عدة شخصيات وطنية ، حيث أشار إلى أهمية الأرضية التوافقية التي تتضمن آليات الخروج من الأزمة ، و يتطلب ذلك - كما قال- التحلي بالحكمة والجدية ،لإيجاد حل في أقرب الآجال وتنظيم الانتخابات الرئاسية وبناء الجمهورية الثانية في غضون ال6 أشهر على الأكثر . كما أكد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمساعدة الأطراف التي ترافق الحراك في أن تكون في منأى عن أي ضغوطات أجنبية ، والوقوف في وجه بعض الجهات و منعها من التدخل لأنها تهدف إلى ضرب الوضعية الحالية للجزائر، وتفويت الفرصة على الأخيرة لإنجاح حراكها السلمي و الحضري.
