«سونلغاز» تلجأ للقطع مع ضمان الحد الأدنى بالمصالح الحساسة

بسبب تفاقم ديون الإدارات العمومية لبلديتي وهران و بئر الجير البالغة 60 مليار سنتيم

- الاستنجاد بوالي وهران لحل المشكل العالق منذ 2016
- الضائقة المالية حالت دون تجسيد مشاريع ربط الأحياء الجديدة بالغاز و الكهرباء
تعاني مديرية التوزيع وهران لناحية توزيع الكهرباء و الغاز للغرب من ضائقة مالية جراء تفاقم حجم ديون الإدارات العمومية التابعة لبلديتي وهران و بئر الجير و التي تجاوزت 60 مليار سنتيم قيمة مستحقاتها التي لم تسدد منذ أكثر من 3 سنوات
و أثرت الديون المتراكمة منذ 2016 بشكل مباشر على نشاط و سيرورة العمل المتعلق بضمان الخدمة للمواطن خاصة ما يتعلق بأشغال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء و الغاز و التي تتطلب ميزانية خاصة حسب ما جاء في بيان مديرية التوزيع الذي استلمت «الجمهورية» نسخة منه، و الذي أوضح ان الضائقة المالية التي تسببت فيها الإدارات العمومية جاءت دون تجسيد المشاريع المبرمجة بما فيها مشاريع ربط عدد من الأحياء الجديدة بشبكات الكهرباء و الغاز و بعد فشل كل الاجتماعات المنظمة مع ممثلي البلديتين للوصول إلى حلول المشكل العالق الذي لم تحترم فيه الضمانات المطروحة لتسديد الديون في آجالها طالبت مديرية التوزيع بامتياز وهران بتدخل والي وهران السيد مولود شريفي من خلال مراسلة دعت فيها إلى الوقوف على حجم المشكل العويص و إيجاد حلول سريعة له.
و من تحصيل كامل ديونها العالقة على مستوى الإدارات العمومية لبلديتي وهران و بئر الجير أكدت مديرية التوزيع وهران انه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة عبر كافة الطرق التي يكفلها القانون و هذا للنهوض بالوضعية المالية المتدهورة للشركة، علما أن هذه الأخيرة كانت قد قامت بقطع التيار الكهربائي على بعض الإدارات العمومية التابعة لبلدية وهران خلال السنة الماضية و هذا بسبب التماطل في تسديد الديون و سيتم اتخاذ نفس الإجراء مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة العمومية للمواطنين بالقطاعات الحساسة في حالة عدم الوصول إلى حل نهائي للأزمة