رغماتي ينصب الرئيس الجديد ويؤكد: مجلس الدولة أمام مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة الفساد

شدد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي هذا الأحد على أن العدالة اليوم "ينتظر منها الكثير" لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي للفساد الذي تجاوز تحويل المال العام إلى الاعتداء على الأملاك العمومية "بقرارات صادرة عن الإدارة**.
وخلال إشرافه على تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، أشار وزير العدل إلى أن آفة الفساد بالجزائر "لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوي والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة".
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى أنه أضحى من غير المجدي إنكار ما هو حاصل في الإدارات و المرافق العمومية التي "لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها و سمعة موظفيها".
ومن هذا المنطلق يبرز الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة والذي "لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية" يقول زغماتي الذي أكد في هذا الصدد على أن العدالة هي اليوم "في مفترق الطرق وهي محط أنظار الجميع سلطة و شعبا و يتنظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة و تكريس حق المواطن".
وتابع في هذا الصدد "إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة هذه الظاهرة و ما أسفرت عنه من نهب و سلب للأملاك العامة بطرق احتيالية و قرارات غير مشروعة".
ودعا زغماتي هذه الهيئة إلى البت في هذه الملفات والكشف عنها "وفقا للقانون و بكل حياد وتجرد واستقلالية" في سبيل استرجاع الممتلكات المنهوبة.
وتوجه إلى الإدارة التي دعاها هي الأخرى للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة "قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها".
تنصيب بن يحي فريدة رئيسة جديدة لمجلس الدولة

وأشرف وزير العدل على تنصيب بن يحي فريدة رئيسة جديدة لمجلس الدولة خلفا لسمية عبد الصدوق. و في هذا الإطار أشاد رغماتي بالخبرة الطويلة التي تحوزها الرئيسة الجديدة لمجلس الدولةالذي يعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري بالجزائر.

وكانت بن يحي قد انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 و تدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن عينت رئيسة لها.