زغماتي: " آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام فقط"

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، إن ''العدالة اليوم في مفترق الطرق، وهي محط أنظار الجميع، سلطة وشعبا، وينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة و تكريس حقوق المواطن".
وأكد زغماتي في كلمة له، عقب تنصيب فريدة بن يحيى كرئيسة لمجلس الدولة، إن "العدالة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاطلاع بدورها الكامل، لاسيما في مجالي التصدي للجريمة، بمختلف أنواعها أهمها آفة الفساد، ومحاربتها بالتطبيق الصارم و العادل للقانون من جهة، و ضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون بتجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جهة اخرى".
وأضاف وزير العدل يقول " إن دور جهاز القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية، ففي مجال مكافحة الفساد أضحى من غير المجدي إنكار ما هو جار في إدارتنا و مرافقنا العمومية من تفشي هذه الظاهرة (الفساد) التي شوهت سمعتها و سمعة موظفيها، وقلصت من فعالية أدائها وحطت ثقة المواطن فيها".
وأفاد الوزير بأن "وسائل الإعلام تطلعنا يوميا في الىونة الأخيرة، عن النهب السافر و الفاضح لمقدرات الدولة، وهذا ما يؤكد أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوي والاختلاس و الإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفا من بعض المسؤولين و الموظفين بها، و بتواطئ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظيم".
وأشار إلى أن "الحركة التي مست مؤخرا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية، هي حركة باتجاه التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه و الارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات، التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا، من خلال حرضها على التطبيق الصارم للقانون و احترام الحقوق و الحريات و الأسس و المبادئ التني تقوم عليها دولة الحق و القانون، بكل تجرد و حياد و استقلالية".
وفي هذا السياق، قال الوزير أن "الإدارة بدورها مدعوة إلى السعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات القانونية التي أنشأتها".