إعادة النظر في الخريطة المؤسساتية للقطاع لضمان تكفل أفضل بالمعاقين ذهنيا

أفادت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الأحد بورقلة أن الوزارة بصدد إعادة النظر في الخريطة المؤسساتية للقطاع بهدف ضمان تكفل أفضل بفئة المعاقين ذهنيا.
وأوضحت الوزيرة، على هامش تفقدها لعدد المؤسسات التابعة لقطاعها، أن دائرتها الوزارية "بصدد إعادة النظر في الخريطة المؤسساتية الخاصة بالقطاع بهدف ضمان تكفل أفضل بفئة المعاقين ذهنيا، وهي الإعاقة التي تعرف ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما سيسمح بتحقيق توازن جهوي بين المناطق ومنح جميع الأطفال المصابين بهذه الإعاقة عبر الوطن نفس الحقوق و الفرص في مجال التكفل المؤسساتي".
وأكدت أنه سيتم العمل على تدارك النقائص المسجلة في التكفل بهذه الفئة و كذا إحصاء كل المشاكل التي تواجه القطاع و أيضا انشغالات مستخدميه حسب خصوصية كل ولاية .
وذكرت السيدة الدالية أن عدد المؤسسات المستقبلة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية قد ارتفع من 238 مؤسسة خلال الموسم الفارط إلى 244 مؤسسة خلال الدخول المدرسي الجاري، إلى جانب، كما أضافت، رفع التجميد مؤخرا عن بعض المؤسسات بالموازاة مع رفع التجميد عن التوظيف.
ويوجد في هذا الإطار 22 مشروعا من بينها 7 مؤسسات تجري بها أشغال مختلفة تسعى الوزارة إلى فتحها خلال الدخول المدرسي الجاري، فيما سيتم فتح باقي المؤسسات في آفاق 2023 ، استنادا للوزيرة.
وأبرزت غنية الدالية في نفس السياق التزايد الكبير الذي تعرفه الإعاقة الذهنية من بين أنواع الإعاقات الأخرى، مما عجل ذلك، كما قالت، بإصدار مرسوم وزاري يسمح للخواص بالاستثمار في مجال التكفل بالإعاقة الذهنية لاسيما ما تعلق بمرضى التوحد.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة أيضا أن رفع التجميد عن التوظيف الذي عرفه القطاع منذ 2015 "سيتم تنفيذه في غضون الأشهر القليلة القادمة" قصد دعم المؤسسات التي عانت من نقص التأطير .