ضرورة نمط جديد للنمو الاقتصادي المستدام من أجل تنمية اقتصادية

اعتبر الخبير الدولي في الاستراتيجيات و الحكامة الاقتصادية مصطفى مقيدش، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر بحاجة ماسة الى نمط جديد للنمو المستدام من اجل إنعاش اقتصادها.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول موضوع "من اجل نمط اقتصادي بديل في الجزائر: قطيعة و مقتضيات و اسس"، قال السيد مقيدش "علينا الخروج من النمط الاقتصادي الحالي القائم على الريع البترولي للتمكن من انعاش اقتصادنا من خلال اصلاحات هيكلية توصل الى نمط جديد للنمو المستدام".
وأوضح المحاضر أن مقتضيات الانعاش الاقتصادي اربعة و هي "هيئات قاعدية جيدة و وفرة الطاقة و مؤشر رأس مال بشري مرتفع و أمن و استقرار البلد و "كذا هيئات تعمل"، مشيرا الى ان المقتضيات الثلاثة الاولى موجودة بالجزائر"، داعيا الى اصلاحات هيكلية من اجل التصدي "للنقائص المؤسساتية التي تعيق الاقتصاد".
وأوضح المحاضر أمام مجموعة من الخبراء و الاكاديميين و ممثلي العديد من الهيئات المعنية بالاقتصاد، ان هذه المقتضيات الاربعة ضرورية و لكنها غير كافية لنمو متنوع و غير ريعي، مضيفا ان هناك تحديات اخرى يجب رفعها و هي التحدي المالي و النقدي و التحدي المنتج و التكنلوجي و التحدي الطاقوي و كذا التحدي الديموغرافي.
وفي هذا السياق، أشار السيد مقيدش الى ضرورة التخلي عن مسعى الدولة مستثمر في "كل شيء و في كل مكان" و التوجه الى مسعى الدولة اليقظة و الموفرة لمعايير و قواعد التسيير الاقتصادي من خلال ترقية هيئات قوية و شفافة، لا سيما الهيئات المتعلقة بضبط السوق.
ومن أجل الخروج من "النمط الاقتصادي المفترس عفا عليه الزمن"، أوصى الخبير برفع المعوقات الأولية (السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والمالية) التي تطيل أمد التمويل الوحيد للدولة فقط تقريبا وكذا غلق "حنفيات الريع" ومكافحة التبذير وضمان المساواة في المعاملة بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما دعا إلى جعل حوكمة المؤسسات العمومية في خدمة أهداف البروز وضمان الصرامة في الميزانية مع الانسجام المجتمعي وكذا التصفية التدريجية للأسواق الموازية من خلال قوات السوق الرسمية".
وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسة للاقتصاد الوطني، ذكر الخبير على وجه الخصوص استبدال الواردات من خلال الارتكاز على القطاع الخاص المحلي والشراكة ودعم القطاع الوطني الخاص المنتج والتنافسي والصامد ومراجعة السياسة الصناعية بدمج سلسلة القيم الافريقية والعالمية والانتقال تدريجيا الى المويل الاقتصاد والميزانية الدولة نحو السوق عبر خلق بنوك خاصة والايداع في البنوك للأموال الموازية المقدرة 1.500 مليار دينار.
وشدد على التحكم في النمو الديمغرافي وضمان التحول الجيلي للكفاءات والحوكمة وكذا ضمان الأمن الطاقوي من خلال مراجعة تسعيرات الكهرباء والوقود التي تمس الاقامات والنقل والصناعات واستخدام محروقات الغاز الصخري لمواجهة المعوقات المزدوجة للانفجار ونضوب الموارد التقليدية.
وأكد السيد مقيدش أن الجزائر وفي مواجهة المعوقات في الميزانية إضافة الى معوقات العملة الصعبة "يجب أن تتصرف في أجل 3 سنوات".
وفي هذا الاطار توقع سناريوين، إما تواصل النموذج الحالي بكل ما فيه من مخاطر تفاقم العجز في الميزانية واللجوء الى الاستدانة الخارجية أو بروز يبنى
بفعالية الميزانية والجباية وتوسيع قاعدة الانتاج وتخفيض السوق الموازية وبناء توافق اجتماعي وسياسي لتنفيذ دولة القانون القائمة على الأمن والمساواة الاقليمية والجبائية ونمو مستدام وانسجام اجتماعي.