تراجع أسعار البترول : التأكيد على ضرورة الإسراع في إطلاق إصلاحات هيكلية

اعتبر المختص في الإقتصاد، مصطفى مقيدش، يوم الإثنينأن الجزائر مدعوة للاسراع في مباشرة إصلاحات هيكلية لمواجهة هشاشة الإقتصاد الوطنيجراء خاصة تراجع أسعار البترول.
و أكد السيد مقيدش خلال ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجيةالشاملة حول الأمن و الإنتقال الطاقوي في الجزائر أنه "ينبغي مباشرة إصلاحات هيكليةلضمان أمننا الطاقوي على المدى الطويل و تمويل نموذج نمو جديد".
ويرى أن انخفاض أسعار البترول يعرض الإنتقال الإقتصادي لضغط مالي كبيرمذكرا بتفاقم العجز في الميزانية و اللجوء بكثرة إلى صندوق ضبط الإيرادات.
وقال أن هذا الوضع يفرض تحكيم الميزانية و تقليص الواردات و استخلافهابمنتجات وطنية و تعبئة الإدخار الوطني لتمويل الإستثمارات و كذا مباشرة إصلاحاتجبائية لامتصاص الموارد المالية خارج البنوك.
كما دعا السيد مقيدش إلى مباشرة إصلاح سياسة الدعم الإجتماعي بدءا بالمحروقات.
وأضاف أنه من الضروري إيلاء الأولوية لترقية المؤسسة مذكرا في هذا الصددأن 95 بالمئة من المؤسسات صغيرة جدا (أقل من 9 أجراء) و أن ثلاث مؤسسات فقط تسهرعلى 80 بالمئة من الصادرات خارج المحروقات.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر دعا السيد مقيدش الذي يشغلكذلك منصب نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي إلى العودة إلى التمويلالداخلي بدل حمل المستثمرين على تمويل مستثمراتهم محليا و توسيع الصندوق الوطنيللإستثمار على الصعيد الدولي و إنشاء صندوق سيادي.
كما اعتبر أن ترقية الرأسمال البشري و المؤسسات الجزائرية يعد احد مفاتيحالنجاح.
وأكد أن هذا الإنتقال الإقتصادي يجب أن يرافق الإنتقال الطاقوي من أجلضمان الأمن الطاقوي للبلاد. و قال في هذا السياق "الإنتقال الطاقوي مكلف ومعقدو يتطلب نمطا جديدا لإستهلاك الطاقات المحروقة".
واعتبر أن الامن الطاقوي للجزائر سيكون "مهددا" على المدى البعيد بالنظرإلى تقلص الموارد في المحروقات التقليدية و تراجع أسعارها في الأسواق الدولية وتزايد الطلب الداخلي الذي سيتضاعف في آفاق 2030.
وقال في سياق متصل أن الإحتياطي الأولي (دون احتساب الإكتشافات الجديدة) لن تستجيب للطلب الداخلي و ستكون موجهة نحو السوق الداخلية ابتداءا من سنة 2030.
وبالتالي كما قال، فإن اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري سيكون امرا لا مناصمنه و كذا تطوير الطاقات المتجددة و ترشيد استهلاك الطاقة.
من جهة أخرى، كما أضاف ستعمل المحطات الهجينة لانتاج الكهرباء (الغاز/الطاقةالشمسية) على اقتصاد 570 مليار متر مكعب لمدة 25 سنة في حين سيفوق اقتصادالطاقة بفضل برنامج الطاقة المتجددة 15 مليون طن معادل نفط لمدة 25 سنة.