متى يُفتح ملف الفساد داخل الأحزاب مخترعة أسلوب «الشكارة» ؟

أضحت شركات خاصة تُسير بقانون العرض والطلب:

لقد اكدنا مرارا قناعتنا بأن كثرة الأحزاب ليست بالضرورة مؤشر صحة للحياة السياسية , و إذا كانت هذه الكثرة مقبولة في بداية عهد التعددية الحزبية ,فإنها لم تعد مستساغة بعد مرور 3 عقود من التجارب الحزبية المتنوعة .
فالإدارة الجزائرية التي لطالما اُتُّهِمت برفض اعتماد أحزاب جديدة , سبق لها وأن أصدرت منذ 1989 حوالي 113 وثيقة مابين اعتماد و تصريح بتأسيس حزب . وبعد عمليات الفرز القانونية التي تمت في فترات سابقة اختفى خلالها 26 حزبا , واعتماد العديد (39) من الأحزاب الجديدة بعد 2012 , تقلص عدد الأحزاب المعتمدة في الجزائر إلى حوالي 70 حزبا , و حتى هذا العدد يظل ضخما بالمقارنة مع عدد السكان و حجم الهيئة الناخبة , وكذا محدودية التوجهات الإيديولوجية للناخبين , فضلا عن القدرة الفعلية لبعض الأحزاب في تحمل أعباء المشاركة المنتظمة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية , بدليل أن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي جرت في عهد التعددية – محلية , ولائية أو تشريعية – تراوح بين 11 و 42 حزبا .
ومن حيث النتائج , فإن الأحزاب المشاركة في التشريعيات منذ 1997 وحظيت بالتمثيل في البرلمان تراوح عددها هي الأخرى بين 9 و 26 حزبا علما أن العهدة البرلمانية السابقة تراوحت فيها نسبة تمثيل الأحزاب بين 17,35 و1,33 % ,بينما لم يحصل سوى حزبين وتكتل حزبي على أكثر من 5% من الأصوات المعبر عنها.
وهذه المعطيات تكشف الحاجة إلى ضرورة مواصلة تقليص عدد الأحزاب بشكل يتوافق مع حجم الوعاء الانتخابي , و هو أمر لا يتطلب سوى التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية , من طرف هيئة مراقبة دائمة توكل لها مهمة التأكد من مطابقة الأحزاب المعتمدة لأحكام القانون المذكور, و مراقبة على وجه الخصوص حالة الذمة المالية لكل حزب, إذ لا يمكن أن نفتح ملفات الفساد و نغض الطرف على شبهات الفساد الحزبي ؟ وهو تساؤل توجبه عدة معطيات حسب المحللين السياسيين منها ؛ أن 4 زعماء أحزاب تحظى بالأغلبية في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية, أحيلوا على القضاء بشبهة فساد, وأن هؤلاء الأربعة إلى جانب رؤساء أحزاب من المعارضة ,أسندت لهم ولمناضليهم حقائب وزارية خلال العهدات الانتخابية الخمس الماضية, ومنها أن بعض زعماء أحزاب الموالاة شغلوا مناصب وزارية لفترة طويلة تجازت العقد من الزمن بالنسبة للبعض وأكثر من ذلك بالنسبة للبعض الأخر, ومنها أن تهم الفساد الموجهة لهؤلاء مرتبطة بممارستهم لوظيفتهم السياسية السامية من جهة وبانتمائهم الحزبي كأمناء عامين أو رؤساء أحزاب إلى الحد الذي تتداخل الوظائف, والمصالح وبالتالي الجانب المالي المتعلق بتمويل الأحزاب , وارتباط ذلك كله بمنظومة الفساد.
وهو ما يفرض كذلك التساؤل ما إذا كانت أحزاب الموالاة وحدها تتحمل وزر شبهات الفساد , أم أن المنظومة الحزبية ككل لها نصيب من هذه الشبهات من خلال مشاركتها المباشرة في السلطة عبر المناصب التنفيذية و الانتخابية التشريعية والمحلية, مع التمييز هنا بين فساد غضت الأحزاب الطرف عنه أو شجعت منتخبيها و مسؤوليها عليه , و بين الفساد داخل الأحزاب كذمة مالية مستقلة بذاتها.
ثم ما المانع من طرح قضية تمويل الأحزاب السياسية بمنظور الوقاية من الفساد بدءا من الفصل بين المسؤولية الحزبية و المسؤولية التنفيذية أو التمثيلية في مؤسسات الدولة ؟ و متى يفتح القضاء ملف تمويل الأحزاب السياسية و ذمتها المالية , ليعرف الرأي العام من أين تمول ميزانية الأحزاب و فيما تصرفها و مطابقة كل ذلك للقوانين السارية المفعول ,و لماذا لا تنشر الأحزاب حساباتها المالية ليطلع عليها مناضلوها بالدرجة الأولى و بقية المواطنين ؟
فلو خضعت الأحزاب لمثل هذه المراقبة الدائمة لأصبحنا نتعامل مع أحزاب قانونية فقط ولا شك أنها لن تكون بهذا العدد و بهذا التسيير الفوضوي المشجع على الفساد وعلى أكثر من الفساد. فتطبيق القانون بحذافيره كفيل وحده بتطهير الساحة السياسية من الشوائب الحزبية و ما تنشره من فساد سياسي.