قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق الصادر في حق تاجر ثلاثيني والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا.لتورطه في سرقة بضاعة أحد التجار المشاركين بقصر المعارض تفوق قيمتها المالية 200 مليون سنتيم من مختلف السلع بما فيها مواد التجميل والحلي حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد. المتهم تم توقيفه في جويلية المنصرم إثر تقدم الضحية لعناصر الأمن الحضري الخامس بحي الحمري بشكوى مفادها تعرضه لسرقة بضاعته من قصر المعارض من طرف مجهولين.حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت إلى توقيف المتهم بالاستعانة بعدسة كاميرا مثبتة بالمكان محل الواقعة تظهره اقترافه للجرم. وأثناء الجلسة اعترف المتهم بما نسب له.مصرحا أنه قام بهذا لاسترداد دين كان على عاتق الضحية له.
