متابعات قضائية ضد 1000 شخص بمستغانم

مستفيدون يتحايلون و آخرون يشكون من ارتفاع أسعار مواد البناء

مساكن غير مكتملة بمستغانم لغلاء مواد البناء
استفادت ولاية مستغانم في إطار انجاز السكنات الريفية من برنامج 1900 إعانة للسكن الريفي سنة 2019 و التي تم انجاز منها 41 مجمع سكني يتضمن 706 وحدة على مستوى 15 بلدية وهي عشعاشة، بن عبد المالك رمضان، حجاج، تازقايت، سيدي علي، عين سيدي شريف، طواهرية، خير الدين ، عين بودينار، سيدي بلعطار، الصور، حاسي ماماش، مزغران ، استيديا والحسيان تضاف إلى برنامج 2300 إعانة السكن الريفي الذي استفادت منه الولاية خلال الخماسية الأخيرة. حيث تعول السلطات الولائية على تشييد أكثر من هذا النوع من السكنات على اعتبار أن ولاية مستغانم يغلب عليها الطابع الفلاحي ، إذ يقدر عدد سكانها بالوسط الريفي ب 477710 نسمة حسب إحصائيات أواخر سنة 2018، أي ما يعادل 54% من سكان الولاية .
و قد اهتدت ذات السلطات إلى انجاز صيغة جديدة للسكن الريفي تعد نمودجية على المستوى الوطني و تتمثل في السكن الريفي المجمع ذو طابع معماري فريد ، حيث يقطن كل مستفيد لوحده في مساحة تقدر بين 100 و 150 متر مربع ، و هو الذي تتوفر فيه شروط التأهيل بالنسبة للسكن الريفي غير انه لا يملك قطعة ارض ، إذ تتكفل الدولة ببناء الهيكل الخارجي للسكن على غرار الجدران و السقف فيما تترك للمستفيد مهمة إتمام البناء من الداخل و هذا في حدود الإعانة المتمثلة في 70 مليون سنتيم . و هي نقطة اختلاف بين هذه الصيغة عن السكن الريفي الفردي كما تعتبر فرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة و الحرفيين لانجاز هذه المشاريع. و تقوم السلطات الولائية ببناء المجمعات الريفية بها على الأكثر 20 وحدة سكنية على مستوى المناطق التي لا تتجاوز فيها الكثافة السكانية 5000 نسمة. و بهدف تشجيع سكان هذه المناطق على البقاء في الأرياف من جهة و الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
غير أن صيغة السكن الريفي لا تخلو من بعض التجاوزات يقوم بها على الأغلب المستفيدين ، حيث يتعمد العديد من المستفيدين من إعانة السكن الريفي في عدم الانطلاق في انجاز سكناتهم و هو ما يعد تحايلا على أموال الدولة و قد حدث في السنوات الأخيرة أن تم إحالة أزيد من ألف مستفيد من إعانة السكن الريفي لم ينطلقوا في إنجاز الأشغال على القضاء بعدما تم إعذارهم في بادئ الآمر مع تسجيلهم في القائمة السوداء. إلى جانب ذلك هناك فئة من المستفيدين يُقدمون على بيع سكناتهم الريفية و هو ما يخالف القانون .
من جانبهم، ، أرجع العديد من المستفيدين من السكن الريفي في وقت سابق عدم انطلاق في الأشغال إلى أسباب متعددة منها الارتفاع في سعر مواد البناء وخاصة الاسمنت و الحديد و تكاليف البناء بصفة عامة على اعتبار أن الإعانة لا يمكنها أن تُكمل بالنسبة لهم انجاز كل الأشغال .