المجلس الشعبي الوطني: مناقشة مشروع قانون المحروقات الثلاثاء في جلسة علنية

سيشرع المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء خلال جلسة علنية في مناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الفارط .
و ستفتتح الجلسة العلنية بعرض مضمون مشروع القانون من طرف وزير الطاقة، محمد عرقاب و كذا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.
و للتذكير فقد قامت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني باستجواب، خلال عدة أيام، العديد من الخبراء و الجامعيين والمتعاملين و إطارات بقطاع الطاقة (سواء كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم او متقاعدين) و ذلك في إطار فحصها لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات.
و ينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات اطار تنظيمي جديد يهدف الى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة.
و يتضمن مشروع القانون 238 مادة حيث يحدد الاطار المؤسساتي و النظام القانوني و الاجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.
و في مجال النظام المؤسساتي ، يحدد مشروع القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .
وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة " كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"، تبرز ذات الوثيقة.
الابقاء على قاعدة 49/51 بالمائة
كما تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، حسبما جاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات.
في هذا الصدد يشير المشروع الى أنه "بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات" كما يمكن أن "يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد".
و يخضع نص المشروع نشاطات المحروقات لرقابة صارمة كما تم تحديد العقوبات المتعلقة بها في فصل كامل تضمنه مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تخص الأفعال و الأساليب المستخدمة لتنفيذ هذه النشاطات على مختلف الأصعدة .
كما يحافظ مشروع القانون على القاعدة (49/51 بالمئة) المنظمة للاستثمار الاجنبي الأجنبي بالجزائر، حيث تنص المادة 92 انه "تحدد حصة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة ب51 بالمائة على الأقل" الى جانب دعم حق الشفاعة لصالح الطرف الجزائري.
و حسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
و أضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة".
و أبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة . و يمكن للوكالة ان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.