استأنفت السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية "تركيب السيارات" المتورط فيها عدة مسؤولين و رجال اعمال باستجواب رجل الاعمال علي حداد. التهم الموجة لرجل الاعمال علي حداد تتمثل في المشاركة في تبييض الاموال و المشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية . واعترف رجل الأعمال علي حداد، امام قاضي المحكمة انه كلف من قبل السعيد بوتفليقة باسترجاع اموال المخصصة للحملة الرئاسية للعهدة الخامسة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم. وأكد المتهم حداد انه بتاريخ 25 جانفي 2019 اتصل به السعيد بوتفليقة طالبا منه المساعدة في الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حيث أعطاه أسماء الأشخاص الذين سيتكلفون بهذه الحملة . وأضاف انه كلفه بعد ذلك باسترجاع اموال الحملة التي كانت متواجدة على مستوى المداومة بحيدرة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم غير أنه بعدما قام بتكليف مدير المالية للحملة لاسترجاعها تبين ان المبلغ قدر ب 130 مليون دج التي بقيت على مستوى الخزانة المالية لمجمع علي حداد. ونفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه ب"جمع" اموال الحملة وإنما كلفه فقط "باسترجاع "مبلع مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه. ويوجد من بين الممولين في الحملة-يؤكد علي حداد- "رجل الأعمال معزوز نعيم الذي "سلمني شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية" مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة. كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و 20 مليار سنتيم- يقول حداد. و استمع القاضي بعد ذلك للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه اموال هذه الحملة فرد المتهم انه توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك و بعدها باسم زعلان عبد الغني. و اعترف انه طلب منه ان يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد رئيس ديوان منتدى رؤساء المؤسسات. قد اعترف الحاج السعيد أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم و وضعه على مستوى خزينة مجمع علي حداد بدار البيضاء بالعاصمة. وقد قام القاضي قبل رفع الجلسة بالسماع للطرف المدني عشايبو عبد الحميد صاحب مؤسسة "كيا موتورز" الذي اكد أنه وضع ملف بخصوص تركيب السيارات على مستوى المكتب التقني لوزارة الصناعة سنة 2016 غير أن هذا الملف تم رفضه من قبل وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قرر ان يعين شركة أخرى رغم انها غير مؤهلة لمثل هذا النشاط. و كان رد رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ان "اللجنة لم تتلق أي طلب متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد مؤكدا أن كل الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى امانة الوزير" . وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات.
